یادداشت
ناهماهنگی وزارت صمت، بانك مركزی و گمرك چالش امروز تولید و بازرگانی
یك عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ضمن تشریح مهمترین موانع پیش روی اقتصاد، ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانك مركزی و گمرك را در این حوزه بسیار مهم دانست.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، در یادداشت نسیم توکل آمده است: برای افرادی که در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات فعالیت می نمایند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و سازمان گمرک اسامی آشنایی محسوب می شود؛ چونکه دائما در حال تعامل با این سازمان ها هستند. طی سال های اخیر، قسمت بازرگانی، بخصوص در بخش خصوصی، با چالش های عمده ای در ارتباط با سه سازمان مذکور روبرو شده است که این چالش ها بی ارتباط با شرایط اقتصادی فعلی کشور در سایه تحریم ها نیست. بر همین اساس، بعنوان فعال بخش خصوصی، تجربه زیسته خویش را در مواجه با این چالش ها که تا حد زیادی واردات و در نتیجه چرخه تولید و اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده است، با شما در بین خواهم گذاشت.
هم اکنون و خصوصا با عنایت به قوانین جاری، چالش های زیادی برای بخش بازرگانی شرکت ها در مواجهه با قوانین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به وجود آمده است. وزارت صمت مجوز اصلی ورود کالا را تحت عنوان ثبت سفارش عرضه می دهد؛ بانک مرکزی مسأله تخصیص ارز را هدایت می کند و گمرک هم در زمینه خروج کالا وارد شده که متأسفانه چالش های عمده ای در هر سه رویکرد به وجود آمده است.
محدویت سقف واردات در مقابل تولیدکنندگان
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که از جانب وزارت صمت در مقابل ما قرار گرفته است، محدود کردن کسب مجوز و ثبت سفارش واردات بوده و این در شرایطی است که هیچ معیار شفافی برای این سنجش عرضه نشده است. بعنوان مثال من بر مبنای کد تعرفه مشخص و کارت بازرگانی مجاز بودم که در یک سال 2000 کیلوگرم یا 5000 کیلوگرم کالا وارد کنم، اما اگر بخواهم بیشتر از مقدار مشخص شده تولید داشته باشم، نمی توانم کالای اولیه مورد نیاز خویش را وارد کنم. این در شرایطی است که ما با شرکت های تولیدی دولتی هم قرارداد داریم و محدود کردن سقف واردات یک شرکت منجر به متوقف شدن خط تولید و تأخیر در پرداخت ها و نظایر آن خواهد شد. باوجود این مسائل هنوز معیار وزارت صمت برای سنجش میزان سقف برای ما مشخص نشده است.
میزان محدودیت سقف تولید تا حدی به تعرفه کالا بستگی دارد، اما در این حوزه هم ابهام وجود دارد. بعنوان مثال شرکتی که برد مدار چاپی وارد می کند، برای پنج تن جنس تعرفه داشته و در مقابل شرکتی که موبایل وارد می کند، برای ۱۰ تن جنس تعرفه دارد! این در شرایطی است که یک شرکت تولیدکننده صنعتی می تواند چرخ صنعت کشور را به حرکت در آورده و کالای وارداتی آن، جزو مواد اولیه صنعت محصوب می شود و طبیعتا سقف واردات یک شرکت تولیدکننده و تأمین کننده صنعتی باید بالاتر باشد. معلوم نیست که چرا تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت روی کالاهای تجاری است و در مقابل به کالاهایی که وارد کردن آنها به صنعت کشور کمک خواهد کرد، مجوز کمتری می دهد.
حداقل انتظار من بعنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی این است که دلیل محدودیت سقف واردات برای من توضیح داده شود که با چه شاخصی این عدد تعیین شده است. ما برای وارداتی که انجام می دهیم، مالیات پرداخت می نماییم و حتی در قبال آن کارآفرینی هم کرده ایم و چرخ یک صنعت دولتی را می چرخانیم؛ چرا باید میزان واردات ما کاهش پیدا کند؟
چالش دیگری که بخش بازرگانی شرکت ها با آن روبه رو است، مسأله زمان است. مدت زمان پاسخ ثبت سفارش و گرفتن مجوز، طولانی تر شده است. در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی سابق اینطور بود که پس از گرفتن یک مجوز، حداقل تا سه تا چهار ماه منتظر مجوز بعدی نبودیم، اما هم اکنون به صورت هفتگی یا گاها روزانه منتظر مجوز، بخشنامه، تبصره و ماده جدید هستیم و این یعنی مانع، سد و عدم ثبات که در نهایت هم منجر به بروز فساد خواهد شد. هم اکنون پس از ثبت درخواست در سامانه، تنها مجاز بودن یا مجاز نبودن سقف واردات از جانب وزارت صمت بین یک ماه تا یک ماه و نیم در بوته آزمایش گذاشته می شود. چرا کاری که در همه دنیا در عرض یک ساعت انجام می شود، برای من ارباب رجوع باید بین یک تا دو ماه زمان ببرد و این در شرایطی است که پیشخوان میز خدمت وزارت می تواند از این همه فارغ التحصیل منتظر کار برای تسریع این مسأله ساده استفاده نماید.
طولانی شدن فرایند پاسخگویی به شرکت ها که آیا مجاز هستند یا خیر، ضرر قابل توجهی را وارد می نماید. مثلا شرکتی که ثبت سفارش می کند، نمی داند چه وضعیتی دارد و پس از یک یا دو ماه اعلام می شود رد شده است و برای گرفتن پاسخ هم حتما باید حضورا به وزارت صمت رجوع کند و چندین ساعت منتظر باشد و در نهایت هم پاسخ شفافی دریافت نخواهد کرد. شرکت ها مجبورند در شرایط کنونی قیمت های خویش را لبه مرز قرار دهند و در این رقابت سنگین، حداقل سود را برای خود در نظر بگیرند. حداقل سود هم با خرید ارزان کالا اتفاق می افتد نه با فروش بالا؛ در نتیجه در کنار کم کردن مبلغ خرید، زمان هم در سودآوری این شرکت ها تأثیرگذار است. مثلا با دلار ۲۱ هزار تومانی قرارداد را می بندد اما تا گرفتن مجوز از سامانه، دلار ۲۳ هزار تومان شده است.
چالش تخصیص ارز در بانک مرکزی
حالا در نظر بگیرید که پس از گذشت این مدت طولانی، شرکتی مجوز را دریافت کند؛ از این پس سر و کارش با بانک مرکزی خواهد بود که خودش به تنهایی یک چالش عمده است. مجوزی که مربوط به بانک مرکزی می شود، بحث تخصیص ارز است. به علت کمبود ارز، تمام ارزها نیمایی شده و دیگر مثل سابق نیست که بتوانیم از روش های مختلف ارز را تأمین نماییم، بلکه فقط باید ارز نیمایی از مسیر بانک خریداری نماییم. ارزی که از صرافیهای مجاز می خریم و آن صرافی هم از صادرکننده می خرد. تا پیش از این ما می توانستیم مجوز این تخصیص ارز را طی سه تا چهار روز بگیریم، اما هم اکنون این فرایند هم تا دو ماه و تیم طول می کشد و این در شرایطی است که جنس من وارد گمرک شده، ثبت سفارش تأیید شده و مجوز واردات کالا را دریافت کرده ام! این چرخه نشان داده است که سه سازمان مهم صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک هیچ هماهنگی با هم ندارند.
جدا از مسأله بغرنج گرفتن مجوز تخصیص ارز در بانک مرکزی، پاسخگویی نادرست هم مزید بر علت شده است. کافی است یک روز بامداد به بانک مرکزی رجوع کنید و ببینید تعداد زیادی تاجر و تاجر و تولیدکننده در صف ایستاده اند و تنها یک نفر برای پاسخگویی وجود دارد که پس از چند ساعت انتظار هم در نهایت می گوید جوابی نداریم! آیا بهتر نیست همین جمله را در چارچوب یک بخشنامه روی دیوار قرار دهند تا وقت این افراد هدر نرود؟!
اگر دلیل ندادن تخصیص از جانب بانک مرکزی، نداشتن ارز است، چرا به شرکت ها اجازه نمی دهد از ارز محل خود بهره برده و کالای شان در گمرک نماند؟! قبلا بخشنامه ای بود که بر مبنای آن شرکت ها می توانستند با عنایت به پروانه تولید یا قراردادی که با شرکت های تولیدی دولتی داشتند، بخشی از کالای خویش را از گمرک دریافت نمایند تا خط تولید متوقف نشود، ولی اکنون بانک مرکزی به گمرک نامه زده که به هیچ عنوان نباید این کار را انجام دهد. در نهایت هم دوستان محترم دارایی و مالیات هم مالیات می خواهند و تأخیر جنس در گمرک و ضرری را که از نوسانات دلار به ما رسیده است، در نظر نمی گیرند.
ما راهکار می خواهیم نه مانع!
درست است که بخشی از این مسائل به خاطر تحریم هاست، ولی حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که خودزنی داخلی نکنیم. اگر بخشی خارج از تحریم است و می تواند کالایی را که در داخل تأمین نمی گردد، وارد کند، در دادن مجوزها تعلل نکنیم و اجازه دهیم چرخ تولید صنعتی کشور به چرخش در آید.
تقاضایی که من بعنوان یک فعال بخش خصوصی دارم این است که سقف واردات به حالت نرمال برگردد یا حداقل با عنایت به سطح تجارت هر شرکت یک توجیه منطقی داشته باشد. از طرفی وقتی امکان بررسی یک پرونده ظرف چند روز وجود دارد، چرا باید تا دو ماه طول بکشد؟ نکته دیگر اینکه اگر بانک مرکزی ارز ندارد، حداقل این مجوز را به تاجر بدهد تا از ارز خودش استفاده نماید، نه اینکه هر روز یک بخشنامه جدید به گمرک عرضه نماید که گاها کارگشا نبوده و حتی سبب ضرر و زیان این شرکت ها خواهد شد.
در نهایت هم مهم ترین درخواست من بعنوان نماینده شرکتی که کار بازرگانی انجام می دهد این است که ارتباط بین این سه ارگان، یک ارتباط درست و منطقی باشد. اگر ارتباط بین آنها مشتری محور، مصرف کننده محور، تاجرمحور و تولیدکننده محور نباشد، این روند اصلاح نخواهد شد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب