افزایش سهم مردم در سود پروژه ها، سرمایه گذاران را به میدان می آورد
دکور پرداز: دکور پرداز: دولت باتوجه به سودآوری بالای پروژه های نفتی می تواند با افزایش سهم مردم از سود این پروژه ها، جذابیت سرمایه گذاری را تقویت کند و این یکی از رویکرد های تحقق اهداف رشد اقتصادی در بخش انرژی است.
محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک و مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر سودآوری بالای پروژه های نفتی، اعتقاد دارد که دولت باید با افزایش سهم مردم از سود این پروژه ها، جذابیت سرمایه گذاری را تقویت کند وی اعتقاد دارد افزایش سهم مردم در سود پروژه ها، سرمایه گذاران را به میدان می آورد و سرمایه های مردمی را از طلا و ارز خارج می کند. او راه حل جذب سرمایه های سرگردان را ارائه سودی بالاتر از نرخ های بانکی دانسته و این رویکرد را کلید تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه می داند.
خطیبی، در ارزیابی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد که تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن الزامات و امکانات ضروری می باشد.
وی ضمن اشاره به تجربیات گذشته اظهار داشت که در برنامه های پیشین نیز اهدافی مطرح شده بود، اما میزان تحقق آنها در بهترین شرایط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.
به گفته مقام سابق شرکت ملی نفت ایران، دلیل عدم تحقق کامل برنامه ها آنست که در تدوین برنامه ها بیشتر بر آمال و آرزوها تمرکز شده و امکانات اجرائی مورد توجه قرار نگرفته است. با این وجود، وی اظهار امیدواری کرد که برنامه هفتم می تواند به اهداف خود برسد، مشروط بر این که پیش نیازهای موردنیاز برای آن تامین شود.
خطیبی درباب موانع و چالش های پیش رو اشاره کرد که زمینه های موردنیاز برای تحقق این برنامه، همچون منابع مالی پیش بینی شده، باید فراهم گردد. در صورتیکه منابع مورد نظر برای طرح ها و پروژه ها تامین نشود، امکان تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار وجود نخواهد داشت.
وی بر این نکته تاکید کرد که اگر درآمدهای پیش بینی شده در برنامه و بودجه محقق شود و سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد، دستیابی به رشد ۸ درصدی امکانپذیر خواهد بود، اما در غیر این صورت، انتظار تحقق این هدف چندان واقع بینانه نخواهد بود.
در زمینه تامین مالی، این مدیر با سابقه صنعت نفت ایران سه روش اصلی را مطرح کرد: بودجه دولتی، جذب منابع بوسیله مردم و سرمایه گذاری خارجی.
وی ضمن اشاره به محدودیت های بودجه دولت و اتکای آن به درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، بر ضرورت انتشار اوراق مالی برای جذب سرمایه های سرگردان مردم تاکید کرد.
به گفته او، اگر اوراق انتشار یافته از جذابیت کافی برخوردار باشد، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد.
همچنین، خطیبی متذکر شد که انتظار سرمایه گذاری از طرف کشورهای غربی در وضعیت تحریمی فعلی واقع بینانه نیست، اما می توان با دیپلماسی اقتصادی فعال، سرمایه گذاری کشورهای دوست را جلب کرد. با این وجود، عمده تامین مالی مورد نیاز در این شرایط باید بوسیله منابع داخلی و مردمی صورت گیرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به روش های مغفول مانده تامین مالی، بورس را به عنوان یکی از ابزارهای مهم معرفی نمود و اظهار داشت که هرچند تامین مالی بوسیله بورس در حال انجام می باشد، اما به علت نوسانات بازار سرمایه، این تکنیک چندان گسترش نیافته است.
خطیبی اعتقاد دارد که در صورت رونق بورس و استقبال شرکتها از ورود به این بازار، امکان تامین مالی پروژه ها از این طریق افزایش خواهد یافت.
همچنین، وی تاکید کرد که پروژه های بزرگ و ملی باید بوسیله صندوق توسعه ملی تامین مالی شوند و سرمایه گذاری خارجی نیز در قالب روابط اقتصادی بین المللی دنبال شود.
در خصوص تحقق شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید، خطیبی بر اهمیت سرمایه گذاری مردمی تاکید کرد و اظهار داشت: با عنایت به محدودیت های مالی دولت، بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها باید از محل منابع مردمی تامین شود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای جذب سرمایه های مردمی، باید پروژه ها از جذابیت کافی برخوردار باشند.
به گفته او، در حالی که نرخ تورم بالا است، میزان بازدهی سرمایه گذاری ها باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا مردم ترجیح دهند سرمایه خودرا بجای بازارهای غیرمولد، به سوی پروژه های تولیدی هدایت کنند.
خطیبی درباب ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران توضیح داد که دولت باید نرخ بازدهی مناسبی را برای پروژه ها تعیین کند.
این کارشناس بین المللی انرژی ضمن اشاره به سودآوری پروژه های نفتی، بیان کرد که این طرح ها از سودآوری بالایی برخوردار می باشند و دولت می تواند با افزایش سهم سرمایه گذاران در سود این پروژه ها، جذابیت لازم را برای آنها ایجاد نماید. بدین سبب در وضعیت تورمی فعلی، یکی از راه های مهم برای تامین مالی پروژه های تولیدی، ارائه سودهای رقابتی و بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه های سرگردان به سوی تولید مورد هدایت قرار گیرند.
محمدعلی خطیبی، در آخر ضمن اشاره به چالش های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، تامین مالی پایدار و سرمایه گذاری را از الزامات اصلی این هدف دانسته و بر لزوم ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران تاکید می کند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب