مصائب بازرگانی از مانع تراشی بانک ها در اعطای تسهیلات تا حذف قیمت گذاری
به گزارش دکور پرداز، اعضای اتاق بازرگانی تهران نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاست گذاری پولی و مالی و محیط کسب و کار کشور را بی پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارت خانه در بین گذاشتند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون های تخصصی این اتاق بهمراه تعدادی از معاونان و مدیران این اتاق، طی نشستی با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و تعدادی از مدیران وزارت اقتصاد، ضمن بیان جدی ترین مشکلات و چالش هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار با آن مواجهند، چاره هایی که برآیند هم فکری و تبادل اندیشه ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش خصوصی است را با تصمیم سازان سیاست های اقتصادی کشور در بین گذاشتند.
این نشست با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی باب همایون برگزار شد و مقامات اتاق بازرگانی تهران که نهادی یک صد و چهل ساله را نمایندگی می کنند، در این نشست نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاست گذاری پولی و مالی و محیط کسب و کار کشور را بی پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارت خانه در بین گذاشتند.
بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاه ها
در این دیدار، رئیس اتاق تهران ضمن اشاره به ارتباط سازنده میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و ارکان اصلی این وزارت خانه در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی، بر ادامه هم اندیشی ها میان این دو نهاد تصریح کرد و خاطرنشان کرد که برای حل فوری مشکلات و چالش هایی که بنگاه های اقتصادی را در تنگنا قرار داده است باید تدابیر ویژه و خاص شرایط کنونی اندیشیده شود.
محمود نجفی عرب در همین رابطه، با اشاره به اینکه در دوره همه گیری کرونا تسهیلات و تدابیر ویژه ای برای فعالیت بنگاه های اقتصادی درنظر گرفته شد، اضافه کرد: امروز و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در راه ناهموار و سنگلاخی که ناترازی های مختلف آنرا پدید آورده است، به سر می برد، اتخاذ چاره ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به نظر می آید.
وی در همین رابطه، خاطرنشان کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با وزیر صمت، درخواست برای اعمال تسهیلات ویژه و تعدیل در بعضی سیاست های اقتصادی، به مانند دوره همه گیری کرونا، را پیشنهاد کرده است.
نجفی عرب با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی به شکل جدی از تدبیر تک نرخی شدن ارز حمایت می کنند، خاطرنشان کرد که طی سالهای اخیر، اتاق بازرگانی بر استقرار نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور تاکید کرده و بخش خصوصی مدافع اصلی این بخش از سیاست اقتصادی می باشد. او افزود: با این وجود، مشکلات و موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی کم نیست؛ همچون مشکل تأمین نقدینگی بنگاه ها که مساله ای جدی است، ازاین رو با تعامل واقعی و هم فکری میان بخش خصوصی و سیاست گذاران کشور باید تدابیر لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.
وی سپس یکی از چالش های جدی در اقتصاد ایران را مداخلات گسترده دولت در حوزه های کسب و کار عنوان نمود و خاطرنشان کرد که این رویه، منجر به آن شده که سرمایه گذاری در قسمت های مختلف اقتصادی، کمرنگ شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را مزاحم اصلی کسب و کار عنوان نمود و به نمایندگی از بخش خصوصی، این درخواست را مطالبه کرد که راهکاری برای حل این مشکل تدبیر شود. وی در عین حال، این پیشنهاد را بیان کرد که محل تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی، به اتاق بازرگانی انتقال داده شود و در این حوزه، اتاق تهران آمادگی پذیرش آنرا دارد.
نجفی عرب همینطور از وزیر اقتصاد خواست برنامه هایی که این وزارت در حوزه تغییر و تحولات در ارتباط با نرخ ارز دارد را با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به اشتراک گذاشته و این بخش را از آن آگاه کند.
رئیس اتاق تهران همینطور ضمن اشاره به فعالیت رو به جلوی صنعت پلاسما در ایران از حدود ۱۸ سال پیش تابحال و فعالیت نزدیک به ۱۹ شرکت خصوصی در این صنعت، خاطرنشان کرد که واحدهای پلاسما مورد غضب قرار گرفته و اخیرا دور جدیدی از برخوردها با این صنعت از جانب دستگاههای حاکمیتی شروع شده است.
تقویت شفافیت و گزارشگری شرکتهای دولتی
در ادامه این جلسه، رؤسای کمیسیون های مشورتی و تخصصی اتاق تهران به طرح سیاست های پیشنهادی در حوزه های اصلی اقتصاد و کسب و کار پرداختند.
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در این رابطه، به بیان برخی پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی و شفافیت پرداخت و با تاکید به اینکه، اتاق تهران بخصوص طی دو دوره اخیر هیات نمایندگان، بر مبحث شفافیت و اهمیت آن اصرار داشته است، خاطرنشان کرد که اجرای قانون شفافیت شرکتهای دولتی از جانب اتاق بازرگانی پیشنهاد شده است.
وی همچنین، تقویت گزارشگری شرکت ها در بورس و اصالت بخشی بیشتر به گزارش های کدال، تجدیدنظر در تصمیمات شورای نظارتی در مورد محدودیت عرضه آمارهای اقتصادی، اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی، اصلاح سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با تکیه بر مشورت با اتاق ها قبل از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، واگذاری باقی مانده سهام دولت در سه بانک و دو بیمه و عدم مدیریت دولت در این شرکت ها را همچون پیشنهادهای بخش خصوصی در رابطه با وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد که اتاق تهران برای اجرای راهکارهای پیشنهادی، برنامه مدون دارد.
ایجاد کرسی هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد
فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، ضمن اشاره به این که در بدنه اجرایی دولت چهاردهم، کارشناسان با تجربه و آگاه به مسائل روز جهانی حضور دارند، اظهار داشت: این دولت، باید و می تواند رویکردها را تغییر دهد و به جای ترس و نگرانی از فناوری ها و ایجاد محدودیت ها، زمینه ظهور فناوری و توسعه بخش های مختلف در کشور بر اساس آنرا فراهم آورد.
وی سپس، تقاضای اتاق تهران به نمایندگی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور را تسهیل ورود شرکتهای فناور و نوآور به بورس تهران و تسریع در فرآیندهای آن عنوان نمود و اظهار داشت: انتظار داریم که مقامات وزارت اقتصاد، به صورت نمادین در مراسم پذیرش این بخش از شرکت ها در بازار سرمایه، حضور یابند.
فردیس در قسمت دیگری از سخنانش، به لزوم ارتقای دانش در ارتباط با هوش مصنوعی در کشور و بخصوص نزد دستگاههای دولتی اشاره و این پیشنهاد را بیان کرد که در این ارتباط، یک جوان آگاه به حوزه هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد به خدمت گرفته شود.
اقدام مشترک اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران هم طی سخنانی، بر لزوم و اهمیت نهضت رفع مداخله دولت در اقتصاد کشور تاکید نمود.
وی ضمن اشاره به این که گویی دولت چهاردهم به دنبال اجرای سیاست تعدیل در حوزه اقتصاد است، اظهار داشت: دولت این رویه را به درستی در پیش گرفته چون که تعویق این سیاست طی سالهای اخیر، صدمه های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اما تعدیل، پیش احتیاجی به نام آزادسازی دارد که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
عشقی با اشاره به اینکه پیش نیاز آزادسازی نیز، حمایت است و دولت در این راه باید از دهک های محروم جامعه حمایت کند، اضافه کرد: دولت برای آن که ناکام نشود، باید سیاست تعدیل، آزادسازی و حمایت را به صورت همزمان در دستورکار قرار دهد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تکیه بر این که قیمت گذاری دستوری باید حذف شود، اضافه کرد: محیط کسب و کار کشور بشدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
عشقی سپس، پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و همراهی دستگاه قضایی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسب و کار را بیان نمود.
تاکید بر حذف قیمت گذاری
علیرضا کیانی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، هم ضمن اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، اظهار داشت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت گذاری است.
وی با بیان اینکه، پتروشیمی ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند، اضافه کرد: این درحالی است که نظارت و کنترل ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده است.
کیانی همینطور در قسمت دیگری از سخنانش، این که چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی شود را یکی از پرسش های کلیدی فعالان بخش خصوصی عنوان نمود و اظهار داشت: تخصیص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه ای صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مساله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا ۱۵ درصد است.
مانع تراشی بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاه ها
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم رویه مواجهه بانکها با واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هم اکنون، بانکهای تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها، میزان معدل موجودی حساب بانکی شرکت ها را مطالبه می کنند و این در حالیست که بنگاه ها و واحدهای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجهند.
وی همینطور به پیگیری شاخص آمادگی کسب و کار بانک جهانی (Business Ready) در اتاق تهران اشاره نمود و در این حوزه بر تعامل و همکاری بیشتر از سوی مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید نمود. نجفی منش همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود محیط کسب و کار را بیان نمود.
اشکال مالیاتی سازندگان طرح ملی مسکن
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، راه اندازی و امور زیربنایی اتاق تهران هم به چالش های ناشی از نحوه مطالبه مالیات قانون جهش تولید مسکن، اشاره نمود و خاطرنشان کرد که فعالان و پیمانکاران در زمینه مالیات، مشمول دوجانبه شده اند به جای سه جانبه، ازاین رو سازندگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گرفتار مشکل شده اند.
رهبر همینطور خاطرنشان کرد که بانکهای عامل، در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان و پیمانکاران طرح ملی مسکن، سنگ اندازی می کنند.
نگرانی از تملیک کالاها در گمرک
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، هم ضمن اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، خاطرنشان کرد که نوبت رسیدگی به پرونده های در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی، در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، طولانی مدت و زمان بر است.
زرگران همینطور ضمن اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی، خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران خارجی در مذاکرات خود برای ورود به بازار ایران، این نرخ را ملاک قرار می دهند.
وی در قسمت دیگری از سخنانش، مدت زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را شش ماه عنوان نمود و اظهار داشت: این بازه زمانی برای تخصیص ارز، مشکلاتی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی که محموله های وارداتی را به بنادر و گمرکات کشور رسانده اند، بوجود آورده است که در خیلی از موارد، کالا مشمول تملیک می شود.
زرگران همچنین، خاطرنشان کرد که وثیقه کارخانه از جانب بانکها برای تمدید تسهیلات مورد قبول و پذیرش قرار نمی گیرد که مشکلات زیادی را برای متقاضیان تسهیلات بوجود آورده است.
بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
محمد عبده زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هم همچون مشکلات شرکت ها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی عنوان نمود و با اشاره به اینکه مساله اصلی در بروز این مشکل، به ساختار بودجه ای کشور برمی گردد، اظهار داشت: حجم مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی شامل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با این توضیح که دوره دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، رقمی که برای دارویار لحاظ شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیست.
عبده زاده بر واقعی شدن بودجه و قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با نرخ تورم را راهکار حل بخشی از مشکلات این صنایع عنوان نمود و اضافه کرد: تعرفه های بخش بهداشت و درمان کشور باید واقعی شود.
رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی
عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم نفود و مداخله گسترده دولت و شرکتهای دولتی در قسمت کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: شرکتهای دولتی به رقابت با بخش خصوصی واقعی در قسمت کشاورزی مشغول هستند و این در حالیست که در زمینه تأمین منابع مالی و خدماتی که میتوان از بانکها دریافت کرد هم تبعیض فاحشی میان این دو بخش حاکم است.
وی با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، اضافه کرد: شرکتهای بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی، با این مانع روبه رو می شوند که باید از ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.
فرآیند طولانی تخصیص ارز
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را بیان کرد که بانک ها، از آخرین تغییرات آگاه شده و در مورد کارآمدی این سامانه به آنها آموزش داده شوند.
وی همینطور به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره نمود و خاطرنشان کرد که در بعضی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکتهای خارجی گرفتار کندی و تعلل است. یاریجانیان همچنین، به طولانی شدن فرایند تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره نمود و خاطرنشان کرد که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانکها حتی تا یک سال هم در لیست انتظار مانده اند.
انتقاد از خصوصی سازی ها
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، هم روند و فرایند خصوصی سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به درستی صورت نمی گیرد.
وی در همین رابطه، درخواست و مطالبه بخش خصوصی را اصلاح خصوصی سازی های قبلی و بازگشت شرکت ها و مؤسسات واگذار شده طی سالهای گذشته به چرخه واگذاری ها عنوان نمود. تاجیک در همین رابطه به مساله شرکت ملی شماره گذاری کالا و خدمات اشاره نمود.
تاجیک در قسمت دیگری از سخنانش، کوتاژهای صادراتی که از محل عرضه خدمات برخی شرکت ها در خارج از کشور به دست آمده، باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به اجبار در داخل ارائه شود که مشکلاتی را برای صاحبان آن بوجود آورده است.
وی هم با انتقاد از رویه بانکها در عرضه تسهیلات، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بررسی نمایند که بانکهای تجاری به چه کسانی تسهیلات می دهند چون که حقیقت نشان داده است که عمده بانک ها، این تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود که رقیب بخش خصوصی هستند اعطا کرده اند.
آسیب های مداخله دولت
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، هم مداخله دولت در قسمت های اقتصادی را یکی از نقدهای جدی بخش خصوصی عنوان نمود و ضمن اشاره به مصوبه جدید دولت در مورد تأمین ارز برای خودرو های وارداتی، اظهار داشت: با توجه به این که مصوباتی که نشأت گرفته از قانون بودجه است با تأخیر اجرا می شود، مشکلاتی را برای بخش خصوصی بوجود آورده است.
وی ضمن اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه، تغییر سیاست از خودرو محوری و راننده محوری به شرکت محوری را یاد شده قرار داد، خاطرنشان کرد که در قسمت خودرو های تجاری، خود مالکی باید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.
همچنین پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران هم تنقیح قوانین مالیاتی را همچون مطالبات و خواسته فعالان بخش خصوصی عنوان نمود و در این رابطه تصریح کرد که اتاق تهران آمادگی دارد با همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، در این حوزه وارد عمل شود.
در ادامه این نشست، وحید ماجد، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رئیس کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از جانب اعضای هیات نمایندگان پاسخ دادند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب