تبعات عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت
دکور پرداز: اختصاص حجم بالایی از تسهیلات به بخش صنعت شاید موضوع خوبی به نظر برسد اما توجه به این نکته که در امور جاری نظیر سرمایه در گردش و پرداخت تعهدات و بدهی ها هزینه می شوند مسئله ای قابل توجه است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، تحقق رشد اقتصادی و پیشبرد روند توسعه کشور علاوه بر آنکه نیاز به صنعت گران و کارآفرینان آشنا به این حوزه داشته به همراهی بخش های مختلف مالی و پولی کشور نیز بستگی دارد. روند اختصاص منابع نیز باتوجه به ساختار اقتصادی آن کشور که منابع تامین مالی بر عهده بازار سرمایه یا شبکه بانکی باشد نیز متفاوت می باشد. در کشور ما و طی مدت اخیر که سهم بازار سرمایه از سبد تامین مالی افزایش پیدا کرده اما شبکه بانکی همچنان سهم غالب ۹۰ درصدی را در این حوزه دارد.
بررسی ها نشان داده است با وجود اختصاص ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت که بیان کننده سهم ۳۳ درصدی از کل تسهیلات اعطایی بانکها است اما این تسهیلات یا وارد بخش واقعی صنعت نشده و یا به تعداد کمی از شرکتها اعطا شده و عملاً سایر شرکتها خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط از آن بی نصیب مانده اند.
علاوه بر این اعطای تسهیلات و مصرف آن در جایی غیر از خرید ماشین آلات و تشکیل سرمایه ثابت -نظیر مصرف به عنوان سرمایه در گردش- بااینکه اجتناب ناپذیر است و باتوجه به شرایط اقتصادی باید باشد اما تمرکز فراوان بر آن می تواند به افزایش بیش از پیش استهلاک صنعتی کشور منجر شود که عواقب منفی برای کلیت اقتصاد در پی دارد.
سرمایه در گردش؛ سهم غالب تسهیلات صنعت و معدن
بررسی اطلاعات انتشار یافته از تسهیلات اعطایی بانکها به بخش های مختلف اقتصادی نشان داده است که شبکه بانکی طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده که معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی است. در زمان مشابه سال پیش از آن نیز حجم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۳۰ درصدی از کل تسهیلات بوده است. اما این مقدار طی ۷ ماهه ۱۳۹۹ با حجم ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی معادل ۲۹ درصد از تسهیلات و در ۷ ماهه ۱۳۹۸ با ۱۱۸ هزار میلیارد تومان ۳۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی بود که در سال پیش از آن یعنی سال ۱۳۹۸ بخش صنعت و معدن توانسته بود ۲۸ درصد از تسهیلات را کسب کند.
البته لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن در پاسخ به درخواست های مختلفی می تواند باشد چنانکه پرداختی های بانکها در مدت ذکر شده به مواردی از قبیل ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و سایر موارد مربوط است و هر قدر سهم مواردی همچون ایجاد و توسعه بیشتر باشد می تواند مبین افزایش سطح کمی و کیفی ظرفیت های صنعتی باشد.
از سویی افزایش سهم موارد در رابطه با تامین سرمایه در گردش حکایت از وضعیت اقتصادی و تنگنای واحدهای تولیدی در ادامه فعالیت دارد چنانکه پرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش طی سالهای اخیر به حدود ۸۰ درصدی از کل تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن رسیده است.
بخش صنعت زیربنای سایر بخش های اقتصادی
همانگونه که ذکر شد بخش صنعت در ۷ ماهه ۱۴۰۱ سهم ۳۰ درصدی در تسهیلات شبکه بانکی دارد و از طرفی دیگر مطابق با گزارش مرکز آمار، سهم شاغلان بخش های عمده اقتصادی در بخش خدمات ۵۲ درصد، بخش صنعت ۳۴ درصد و در بخش کشاورزی ۱۴ درصد است. باید توجه داشت این حجم از اشتغال در بخش خدمات کشور، تنوع زیادی نیز به وجود آورده و در برخی از حوزه های این بخش، مرز مشخص و تعریف شده تعریف شده ای میان فعالیت مولد خدماتی و کارهای سوداگرایانه و دلالی نمی توان ترسیم کرد.
استدلال این مساله نیز در آنست که سهم ارزش افزوده رشته کارهای اقتصادی از محصول ناخالص داخلی در بخش خدمات ۴۴ درصد است حال آنکه این مقدار در بخش صنعت ۵۱ درصد بوده که نشاندهنده این است که اولاً بخش خدمات نیاز به بازآرایی دارد تا در کنار بخش صنعت به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک نماید و هم این که با توجه بیشتر به بخش صنعت می توان ظرفیت های استفاده نشده هر دو را به کارگیری کرد؛ چونکه حجم بالای تسهیلات اعطایی به بخش خدمات اگر در امتداد زنجیره ارزش و پشتیبانی از تولیدات داخلی نباشد علاوه بر آنکه از هدف بخش خدمات به مفهوم حقیقی خود دور می شود بلکه زمینه واردات و تضعیف تولید ملی را فراهم آورده که تأثیر نامطلوب خودرا در بخش صنعت می گذارد.
لذا وجود سهم بالای تسهیلات به این بخش نمی تواند به مفهوم رشد بخش خدمات واقعی و در امتداد پشتیبانی از سایر بخش ها باشد.
تبعات عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت
اختصاص حجم بالایی از تسهیلات به بخش صنعت شاید موضوع خوبی به نظر برسد اما توجه به این نکته که به دلیل شرایط اقتصادی، علی رغم اختصاص تسهیلات به این بخش، در امور جاری نظیر سرمایه در گردش و پرداخت تعهدات و بدهی ها هزینه می شوند مسئله ای قابل توجه است. چونکه دریافت تسهیلات اگر برای سرمایه گذاری صرف شده چنان که پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری از سال ۱۳۹۸ مبین این مساله است که منجر به وقایع تلخی نظیر فرسودگی و کاهش بازدهی و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری زیرساخت ها در کشور می شود و ضربه خودرا در ناترازی هایی که در بخش های مختلف در قالب قطعی برق و گاز و… بوده نشان داده است.
از سویی دریافت تسهیلات صنعتی بااینکه با ادعای مصرف در این بخش است اما یا در بخش های سوداگرانه مصرف شده یا در به وجود آوردن رانت خواران سرمایه گذاری می شود دریافت تسهیلات صنعتی بااینکه با ادعای مصرف در این بخش است اما یا در بخش های سوداگرانه مصرف شده یا در به وجود آوردن رانت خواران سرمایه گذاری می شود. پس مشکلاتی نظیر شوک های بیرونی، کمبود منابع تامین مالی و ناچیز بودن راندمان سرمایه خصوصاً بازگشت تحریم های آمریکا موجب افزایش نااطمینانی ها و نامناسب شدن فضای کسب وکار، ایجاد محدودیت های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه ای کشور شده است.
همچنین کاهش ضریب به هدف خوردن تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به علت کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت اتفاقاتی را رقم زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
الگویی برای اختصاص منابع محدود به تقاضاهای نامحدود
در این راستا یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه در استفاده از تسهیلات بانکی و روند اعطای تسهیلات بانکها باید به سه نکته توجه داشت، اظهار داشت: اولاً از بکارگیری این تسهیلات در بخش صنعتی اطمینان حاصل شود که این امر با وجود نظام اعتبارسنجی کارآمد امکان دارد. نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد و استفاده از روش های سنتی در پرداخت تسهیلات علاوه بر آنکه برای بانکها در بررسی تقاضاهای تسهیلاتی زحمت به همراه دارد و عمدتا سرباز زده می شود، سبب اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و در بهترین حالت شرکت هایی می شود که از قبل با بانک رابطه مالی یا غیرمالی داشته اند. البته این مسیر، راه طی نشده و غیرممکنی حتی در شبکه بانکی نیست و بانک هایی که نرخ تسهیلات غیرجاری دارند از روش های اعتبارسنجی خوبی در این راه بهره گرفته اند.
وی اضافه کرد: دوماً این تسهیلات باید در اولویت زنجیره ارزش باشد. یعنی صنایعی که زنجیره ارزش آنها دارای بیشترین حضور در کشور است در دریافت تسهیلات بیش از سایر صنایع شانس دریافت تسهیلات داشته باشند. چونکه وجود منابع محدود و تقاضاهای فراوان، سیاست گذار و مجری را مجبور به رد درخواست هایی می کند که با اهداف توسعه صنعتی در تضاد یا فاصله باشد از ین جهت، تهیه الگوی توسعه صنعتی و صنایع منتخب که با اولویت هایی نظیر کاربر بودن مانند صنعت نساجی، وجود ظرفیت تامین منابع و مواد اولیه در داخل مانند صنعت خودرو و ایجاد ارزش افزوده بالا نسبت به سایر صنایع نظیر لوازم خانگی و پوشاک می تواند انجام گیرد، از مواردی است که اعطای تسهیلات را به درخواست های ضروری و مفید نزدیک می کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سوما در امتداد جبران نرخ استهلاک سرمایه و جلوگیری از پیشی گرفتن آن از تشکیل سرمایه ثابت، اولویت تسهیلات باید به درخواست هایی داده شود که مربوط به امور واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی یا ایجاد کارگاه های تولیدی است. بدیهی ست اعطای حجم زیادی از تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به کارگاه ها و کارخانجات تولیدی بااینکه ادامه فعالیت این کارگاه ها را تسهیل می کند اما مزیت آن تنها در زنده نگه داشتن این واحدها است و به تشکیل سرمایه منتهی نمی گردد. در موارد در رابطه با سرمایه در گردش می توان از ابزارهای جدیدی نظیر گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) استفاده گردد اما اولویت در پرداخت نقدی تسهیلات با درخواست های وامی باشد که برای واردات ماشین آلات در شبکه بانکی ثبت می شود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب