یوسفی:
نخستین مولفه برای مهار تورم نظم دهی به سیستم پولی و بانکی کشور است
به گزارش دکور پرداز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: نخستین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور بوده و لازم است در وهله اول مسائل در رابطه با وام های کلان را مدیریت نماییم.
مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای تحقق شعار «مهار تورم؛رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در بحث مهار تورم در وهله اول هماهنگی بین تمام بخش ها حائز اهمیت می باشد. البته هماهنگی بدین معنا نیست که از نقد، انتقاد و تضارب آراء استفاده نشود. بلکه همه سه قوه به ویژه دولت و مجلس به عنوان مجری و قانون گذار و دستگاه قضایی به عنوان ناظر با هماهنگی کار را پیش ببرند.
بستن وام های خرد بانکی کار غلطی است
ایشان سپس اظهار داشت: برخی اوقات می بینیم در یک پرونده ای دستگاه قضایی کمک می نماید تا کارخانه ای که تعطیل بود راه اندازی شود. اما گاهی اوقات نیز با یک دستور موقت یک پروژه ای متوقف می شود و بعد هم تعیین تکلیف نمی گردد. اینها لطمه به تولید است. اساسا در مجلس نیز بحث های مفصلی برای مهار تورم صورت خواهد گرفت. نخستین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور است. حجم نقدینگی که در بانکها خصوصاً بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد رقم بالایی است. از جانب دیگر تا بحث تراز بانکها مطرح می شود به سراغ بستن وام های خرد بانکها می رویم. وام هایی که نه فقط تورم زا نیست بلکه موجب گردش اقتصاد صحیح نیز می شود. بطورمثال فردی با این تسهیلات خرد لوازم خانگی می خرد. ما باید مسائل در رابطه با وام های کلان را مدیریت نماییم.
نهادها و موسسات باید در پروژه های توسعه ای و زیر ساختی سرمایه گذاری کنند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: گاهی مشاهده می نماییم سرمایه گذاری که از طرف نهادها و موسسات صورت می گیرد بجای این که سرمایه به سمت تولید، توسعه کارخانه های تولیدی و تامین منابع مالی آنها یا توسعه زیر ساخت ها نظیر توسعه پالایشگاه ها یا آزادراه ها، آنرا به سمت ساخت بازارها و مال ها می برند. یا اگر وام در زمینه مسکن پرداخت می شود تا دو سوم آن برای ساخت یک مال اختصاص می یابد.
ایشان سپس اشاره کرد: از طرف دیگر عدم افزایش هزینه های دولت نیز حائز اهمیت می باشد. همه ما علاقمند هستیم که در زمینه های عمرانی و یا درحوزه حقوق و دستمزد به اقشار ضعیف، بازنشسته و کارمند توجه گردد. ولی گاهی اوقات شاهد یک تعارض و عدم هماهنگی بین قسمتی از دولت و مجلس هستیم. مجلس نیز باید مراقبت کند تا هزینه مازادی بر دولت تحمیل نکند. اما در بعضی مجالس این اتفاق افتاده است. پروژه جدیدی تعریف می شود که برای دولت بار مالی دارد. نمایندگان باید توجه داشته باشند که نگاه آنان کلان باشد.
همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت برای مهار تورم حائز اهمیت است
وی ادامه داد: اما از یک طرف می بینیم زمانی که مجلس می خواهد افزایش حقوقی را برای کارمند یا بازنشسته درنظر بگیرد، دولت می گوید من مخالف هستم و بعد یک هفته بعد همین موضوع را وزیری اعلام می کند. این یعنی دوگانگی وجود دارد. این که دولت در جاهایی که خودش صلاح می داند پروژه غیر ضروری تعریف می کند و اما در جاهایی که مردم از نمایندگان مطالبه می کنند می گوید منابع نیست، قابل قول نیست. به عنوان مثال ما دیدیم با سوء مدیریت و عدم هماهنگی بین آموزش و پروش و سازمان برنامه و بودجه چه گله مندی از طرف فرهنگیان به وجود آمد. این نکات باید هم از جانب نمایندگان و هم از جانب دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای مهار تورم و رشد تولید بسیار حائز اهمیت می باشد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب