معاون وزیر اقتصاد:
گرفتار تله های اقتصادی شده ایم
به گزارش دکور پرداز، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور هم تشدید شده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح برنامه ها و اقدامات این وزارت خانه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی اظهار داشت: همچنان که رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجدداً مبحث تولید و سرمایه گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سالهای گذشته خویش را نشان می داد اما متأسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه گذاری در کشور و این محقق نمی شود مگر این که اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیشبینی پذیر کنیم؛ پیشبینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم اینست که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم گردد.
سبحانیان تاکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور هم تشدید شده است.
مجموعه حاکمیت باید به رفع ناترازی های اقتصادی کمک کند
وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانکها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ علیرغم این ناترازی ها در اقتصاد کشور نمی توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.
سبحانیان با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم گامهای خوبی برای رفع این ناترازی ها برداشته شد، اضافه کرد: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه ای انباشته از ناکارآمدی دهه های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای حل آن باید کمک نماید و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی ها برطرف شود.
پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید
معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارت خانه جهت کمک به رشد تولید و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال قبل وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری پرداخت گردید اما در ۶ ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این مورد تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال قبل و ۶ ماه ابتدایی سالجاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه گذاری و تولید در سرتاسر کشور پرداخت گردید.
سبحانیان افزود: باید ساز و کاری در نظر گرفته می شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف برخورد می کند. به این منظور برنامه های اولویت دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می شود.
وی همینطور ضمن اشاره به اقداماتی که برای پیشگیری از انحراف منابع و برخورد آنها به هدف انجام شد، هم اظهار داشت: این تسهیلات پرداخت شده در خیلی از موارد به خود فرد پرداخت نمی شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین آلاتی خریداری نموده و مبلغ آن از جانب بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می شود. معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به این که برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، ابراز امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم همچنان که دولت در لایحه پیشبینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.
وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران اظهار داشت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور کمک نماید و حتی سعی کردیم این نرخ برای فعالیتهای دانش بنیان تا حدودی پایین تر بیاید.
صدور کاملاً الکترونیکی ۲۲۴ هزار مجوز کسب و کار
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوزها در سالهای گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تاکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه ای مواجه می شدند که آنها را از ورود به بازار کار باز می داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت شروع شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط لازم برای دریافت مجوزها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: از آغاز سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیشتر از ۲۲۴ هزار مجوز بدون رجوع حضوری و بدون این که کاغذی رد و بدل شود، صادر گردیده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.
سبحانیان افزود: ۱۵ درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از جانب دستگاه صادرکننده مجوز رو به رو شده اند.
وی در عین حال اظهار داشت: هرچند گامهای مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز این که مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این حوزه هستیم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: تقریبا ۸۰ درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملاً الکترونیک امکان صدور دارد اما بعضی از دستگاه ها هنوز باوجود این که مجوزهایشان در هیأت تصویب شده اما به درگاه متصل نشده اند؛ قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند.
۴ دستگاهی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند و ۴ دستگاهی که اصلاً نیامدند
وی افزود: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خویش را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون های ورزشی هنوز باوجود پیگیری های مختلف ما در وزارت اقتصاد و همینطور مجلس شرایط لازم برای صدور مجوزهایی که اعطا می کند را تحویل نداده اند.
وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل عرضه حتی به سایر کشورها برشمرد و افزود: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این حوزه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و پیشگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه ها بهره ببریم.
معاون وزیر اقتصاد به برنامه ریزی ها و اقدامات این وزارت خانه در حوزه پشتیبانی از دانش بنیان ها اشاره نمود و اظهار داشت: از آنجائیکه فعالیتهای دانش بنیان می تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه ای تدوین شد تا هم خود وزارت خانه به وزارت خانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان تبدیل گردد و هم بتوانیم بسته هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیتهای دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این خصوص آیین نامه ای را در پشتیبانی از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت ها استفاده نماییم.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شرکتهای فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می نماییم، حمایت مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان چه در چارچوب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در چارچوب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره مندی از این شرکت ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت ها و ثبت دارایی های نامشهود شرکت دانش بنیان برای دسترسی به منابع بانکی همچون برنامه ها و اقدامات برای پشتیبانی از دانش بنیان ها است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش ۵ درصدی امسال و پیشنهاد کاهش ۷ درصدی در سال آینده، کنار گذاشتن مالیات ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه های مالیاتی و شناسایی بیشتر از ۲ میلیون مودی جدید را اقداماتی در جهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و افزود: افزایش حدود ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و تحقق بیشتر از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان داده است ما در کشورمان این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت نماییم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب