رئیس كل دادگستری استان تهران بیان كرد
تشریح سه ضلع مثلث تشکیل فساد اقتصادی
به گزارش دکور پرداز رییس کل دادگستری استان تهران «عدم نظارت به موقع» و «عدم رعایت فرایندهای قانونی» را دو عامل اصلی بروز مفاسد کلان اقتصادی در تمامی حوزه ها ذکر کرد و اظهار داشت: لازم است تا برای برخورد ریشه ای با مفاسد گلوگاه های بروز مفاسد از طرف دستگاه های متولی مسدود شوند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از میزان علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه جلسه قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با معاون اول قوه قضاییه به تشریح ضرورت و تاثیر مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: مقوله مبارزه با فساد همچون اولویت هایی است که از قبل در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و هم اکنون باتوجه به عنایت خاص شخص ریاست معزز قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محسنی نسبت به این امر، تاکید بر این است که با مساله فساد در همه ابعاد آن شامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در قالب موازین قانونی بدون چشم پوشی و بدون ملاحظه و با قاطعیت برخورد شود.
رییس کل دادگستری استان تهران مبارزه با فساد را سیاستی اصولی و راهبرد ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» برشمرد و اظهار داشت: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه برخورد با فساد و توجه ویژه ایشان به این مهم در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، مجموعه قضایی استان تهران نیز بر خود واجب می داند که در عرصه مبارزه با فساد نقش آفرین باشد.
وی تضمین حقوق عمومی جامعه را در گروء مبارزه با فساد دانست و عنوان کرد: ضرر و خسارت ناشی از بروز فساد متوجه همه بخش های جامعه خواهد شد. زمانی که یک فساد اقتصادی در بخشی رخ می دهد، متضرر و زیان دیده از این جرم کل جامعه است و یکایک افراد ذی حق و به صورتی متضرر شناخته می شوند.
القاصی «حساسیت»، «جدیت» و «قاطعیت» را لازمه مبارزه با مفاسد برشمرد و اظهار نمود: برمبنای استجازه ای که درباب مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گرفته شد، تاکید بر این است رسیدگی به این پرونده ها باتوجه به اهمیت و ضرورت آنها بصورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عوامل بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد: لطمه شناسی چگونگی بروز مفاسد کلان اقتصادی حکایت از دلیلهای و عوامل گوناگونی دراین زمینه دارد و این دلیلهای و عوامل بسته به نوع حوزه بروز آن فساد، متفاوت و متغیر است.
وی «عدم نظارت به موقع» و «عدم رعایت فرایندهای قانونی» را دو عامل اصلی بروز مفاسد کلان اقتصادی در تمامی حوزه ها ذکر کرد و اظهار داشت: بطور معمول گلوگاه های فساد در زمینه دستگاه های متولی در زمینه های مختلف اقتصادی قرار دارد. بطور مثال در زمینه امور بانکی پرونده های ارزی زیادی تشکیل شده که اگر در تخصیص ارز دولتی به خوبی مدیریت و اهلیت و صلاحیت اشخاص به درستی احصاء می شد و بر پروسه مصرف این ارز نظارت صورت می گرفت، شاهد تشکیل خیلی از این پرونده ها نبودیم.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود «سوء نظارت»، «عدم نظارت» و «عدم مدیریت صحیح» از طرف دستگاه های متولی را سه ضلع مثلث تشکیل فساد اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت: در مجموعه دستگاه قضایی قسمتی از وظایف در زمینه نظارت و بخشی در زمینه قضایی است. اساسا دراین زمینه دستگاه های نظارتی هم چون سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به دستگاه های متولی داده اند و در موضوعات مختلف با انجام رسیدگی های قضایی و برخوردهای قانونی آثار بازدارندگی به وجود آمده است؛ اما با این وجود به سبب این که گلوگاه های بروز فساد در خارج از دستگاه قضایی قرار دارد، لازم است تا برای برخورد ریشه ای با مفاسد این گلوگاه ها از طرف دستگاه های متولی مسدود شوند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب