رئیس هیأت عامل صندوق توسعه خبرداد؛
صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
به گزارش دکور پرداز رئیس هیأت عامل صندوق توسعه اظهار داشت: به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از راه همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که میتوان گفت این نخستین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با مبحث "مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها" روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برگزار گردید.
در این نشست مجازی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) بعنوان سخنرانان اصلی و نگین حیدری زاده بعنوان دبیر نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) اظهار داشت: این دفتر به دنبال نزدیک کردن روابط اقتصادی و دیدگاهای تجاری بین ایران و جهان است و به عنوان"کمیسیون رویه ای تجاری” مصمم به استفاده از تجارب بالای دکتر غضنفری در این بخش است.
مهدی غضنفری در ادامه ی نشست در مورد معرفی صندوقهای ثروت ملی دنیا، اظهار داشت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان ایجاد کرده است.
وی در تشریح صندوقهای ثروت ملی در جهان اظهار داشت: حداقل ۵۵ کشور با فعالیتهای متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی مانند آمریکا ۱۲ و امارات ۶ صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و الان بالغ بر ۳/۹ تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلان اینکه شروع فعالیت نخستین صندوق ثروت ملی در جهان به سال ۱۹۵۳ در کویت بر می گردد، اظهار داشت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران هم پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، به ۱۰ سال قبل بر می گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.
به گفته وی، صندوق های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. بعضی از مازاد فروش نفت و فرآورده های نفتی منابع خویش را دریافت می کنند و بعضی از مازاد فروش کالاهای معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوق های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.
همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست. از نظر وس صندوق های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه ای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی هم دارند. او گفت منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می کند. در هدف توسعه ای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روش های در راه توسعه قرار می گیرد. اما بهترین هدف صندوق ها از نظر غضنفری، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسل های بعدی است و بنابراین در این شیوه که همچون اهداف قریب به اتفاق همه صندوق های جهان است خود صندوق دارای دارایی های بسیاری است و همه آنها را به صورت سهام، یا مستقلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری می نماید.
دکتر غضنفری با اعلان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ خاطرنشان کرد: دراساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و هم حفظ سهم سهم های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای خصوصیت های توسعه ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خویش را بهتر و روان تر انجام دهد.
رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه ۲۰۰ بار استمهال بدهی های صندوق
وی ضمن اشاره به تأمین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال گذشته اظهار داشت: به سبب تحریم ها و برخی کمبودهای دیگر، برخی از این طرح ها به سرانجام نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرح ها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر این که ۹۰ درصد درخواست ها در ارتباط با دوره ساخت بوده است، افزود: غیر از طولانی شدن طرح ها، مشکل دیگر این است برخی طرح ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به صورتی که پس از استمهال هم همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالیست که درصورتیکه این استمهال ها انجام نمی شد شاید تابحال ۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در صورتی که مانده مطالبات صندوق پس از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.
ارسال نامه اتاق بازرگانی به مقامات اقتصادی برای استمهال های مکرر تسهیلات دریافتی از صندوق
مهدی غضنفری ضمن اشاره به ارسال نامه ای از جانب اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور در خصوص استمهال تسهیلات دریافتی، اظهار داشت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرح ها کمک بگیریم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ضمن اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری های جدید عنوان کرد: در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخشهای مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثر بخش تر بکار ببریم.
۹۰ درصد ارزش طرح های صندوق به صورت ارزی است
مهدی غضنفری در ادامه با اعلان اینکه طرح های زیادی به صورت ریالی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیاردریال، تأمین مالی شده است، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد ارزش طرح های صندوق به صورت ارزی و ۱۰ درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه ای در این بخش وجود ندارد به صورتی که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تاثیر گذار بوده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد نحوه تخصیص منابع صندوق، توضیح داد: در برش استانی –ارزی، استانهای نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استانهای تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در برش بانکی-ارزی؛ بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانکها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار-ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی –ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.
دکتر غضنفری با اعلان اینکه در برش کسب و کار- ارزی سررسید شده هم بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که بعضی از این طرح ها به صادرات و درآمد زایی رسیدند ولی متأسفانه در برابر بازپرداخت تسهیلات کمی بی توجه هستند.
وی با اعلان اینکه صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانکها هم باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تاکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در طرح های ریالی و ارزی، طرح های ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش ۱۰ ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه های بزرگ و ملی تشکر کنم.
عدم شفاف سازی سهم بندی منابع صندوق در سه بخش تثبتی، توسعه ای و صیانتی
دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری وبینارهای صندوق را بررسی دغدغه های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه ای و صیانتی یکی از دغدغه های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف سازی نشده است؛ همینطور به لحاظ رویه حکمرانی هم با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق درهیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می شد.
وی با ذکر این که برخی شرکت ها هم متأسفانه به بهانه جهش های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع می کنند، تاکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضعیت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر انشالله هیچگاه محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت گردد.
وی با اعلان اینکه به رغم موفقیت های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در بعضی حوزه ها هستیم عنوان کرد: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم می باشد اولی توسعه از راه پشتیبانی از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد برپایه فلسفه تشکیل صندوق که توسعه ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ تر نماییم.
ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید
مهدی غضنفری با اعلان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، عنوان کرد: هم راستایی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در راه کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از راه سرمایه گذاری در مگا پروژه ها و صیانت از منابع صندوق بعضی از این خطوط است که جدیداً" مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین راستا دریافت کرده ایم؛ و همینطور عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تاکید شده است.
وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید اطلاع داد و اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه گذاری، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق ها همچون صندوق های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.
تمامی منابع اختصاص داده شده به بخش های دولتی و غیر دولتی وام است
در ادامه نگین حیدری زاده دبیر نشست، ضمن اشاره به عملکرد صندوقهای ثروت ملی در جهان، استراتژی صندوق ثروت ملی نروژ را در املاک و مستقلات عنوان نمود و اظهار داشت: عمده تعهدات صندوق نروژ خارج از کشور بوده و هیچ تعهد کوتاه مدتی نداشته و عمده تمرکز آن در سرمایه گذاری دراز مدت بوده و افق سرمایه گذاری ها را دراز مدت و برای آیندگان در نظر می گیرد به صورتی که الان سهم هر نروژی از منابع این صندوق ۲۵۰ هزار دلار است.
موافقت هیأت امنا با فعال سازی کلیه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق در داخل و خارج از کشور
وی با ذکر این که صندوقهای موفق دنیا به طورعمده از اصل منابع خود برداشت نمی کنند و در بخش بین نسلی باید سرمایه گذاری شود بر عدم تبدیل منابع به ریال تصریح کرد و اظهار داشت: برخی کشورها برای تعیین مصارف خود با مشکل مواجهند ولی مقررات خویش را بازنگری و از مداخله دولت ها تا حد بسیاری جلوگیری می کنند و یا اوزانی برای مصارف خود تعیین می کنند.
در ادامه جلسه مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزارهای مشتقه دارد، اظهار داشت: انشالله از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می شود که تمام ابزارهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.
به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم
وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، در مورد پرتفوی صندوق ایران اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی شامل صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانکها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خویش را متنوع نماییم.
مهدی غضنفری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرمایه گذاری صندوق در زیر ساخت ها برای افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی شامل نفت و گاز و پتروشیمی و آب های مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی داد.
وی در مورد قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درمورد قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این مورد بسیار پایبند است، ولی در حال حاضر صندوق راسا" سرمایه گذاری نمی کند و بانکهای عامل وظیفه ی آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ارتباط با سوالی در خصوص میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، اظهار داشت: الان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیتهای صندوق نظارت لحظه ای دارند و برخی برداشت های خارج از اساسنامه هم با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.
محدودیت های سرمایه گذاری داخل و خارجی صندوق توسعه ملی رفع می شود
مهدی غضنفری در مورد الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق عنوان کرد: بر مبنای اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که انشالله به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ ازاین رو ما به دنبال دریافت مجوزها و آماده پشتیبانی در طرح هایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم بگونه ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به ریال نشود.
غضنفری همینطور در ارتباط با این که آیا صندوق توسعه ملی مقرر است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: الان صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه دراین زمینه فعالیت می کند و درصورتیکه نهادهای موجود احتیاج به کمک داشته باشند، میتوان کمک کرد ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی های با ارزش افزوده بالا است و پشتیبانی از سایر بخشها همچون وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خویش را انجام دهد؛ هر چند در چند سال قبل برخی وظایف بودجه ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متأسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت های قبل شده بود. البته کمک به همه بخش های دولتی و غیر دولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.
وی با اعلان اینکه بانک مرکزی هم اکنون مطمئن ترین بخش برای حفظ حساب های صندوق است، اضافه کرد: به صورت معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص ها مشخص شده و میزان سپرده های صندوق نزد بانکها به صورت دقیق رتبه بندی و بر مبنای آن سپرده های بعدی واگذار می شود؛ ولی بانک مرکزی هم اکنون مطمئن ترین بخش بوده و بحث تحریم ها مبحث فرا بانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخشها می شود.
در این خصوص هم رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، هم در این خصوص توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای داخلی در تاریخ ۰۲/۱۵ /۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ این قانون جهت استفاده در صندوق به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است؛ عیناً" برای بانکها اجبار آور شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلت فرم و میزان ساخت داخل آن به تأیید وزارت صمت برسد که در صورت تأیید؛ خود و بانکها هم نظارت دارند ولی در قانون، ساخت ماشین آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تأمین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.
به گفته محمدی؛ نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می شود و درصورتیکه بیشتر از ۵۰ درصد پلت فرم ساخت داخل باشد، احتیاج به تأیید وزارت صمت است ولی اگر میزان ساخت داخل زیر ۵۱ درصد باشد، احتیاج به تأیید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاهها برای پیشگیری از سوء استفاده است.
صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
در ادامه این نشست مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کارهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح های دولتی، عنوان کرد: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق های پروژه ای نداریم؛ هر چند در انتها دولت قبل مصوبه ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و الان به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از راه همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که میتوان گفت این نخستین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
در آخر این نشست حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیزاظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینه های مناسبی بر مبنای مصوبات هیأت امنا صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آنها هستیم، هر چند نگرانی هایی در مورد حضور در بازارهای خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می شود ولی حضور در بازارهای پولی و مالی، نیازمند نظارت های فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته های ریسک صندوق، عملیاتی شود.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب