از سوی معاون وزیر اقتصاد تشریح شد؛
شرایط و نحوه حذف ضامن از تسهیلات بانکی
به گزارش دکور پرداز معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف ضامن برای تسهیلات به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای دریافت ضامن برای افراد ˮواجدشرایطˮ است و شامل همه نمی گردد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مصوبه این وزارت خانه در مورد حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای دریافت ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجدشرایط" است، تاکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، رجوع کنند. حسینی اضافه کرد: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تاکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان حائز شرایط، آسان کرده است. وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در مورد ضوابط بانکها و این که به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در واقع آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آئین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط دریافت ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت حائز شرایط بودن وی، آسان کرده ایم. حسینی اظهار داشت: ازاین رو برداشت و تفسیر برخی در خصوص این که از امروز "همه" افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، چونکه ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت بوجود آمده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی حائز شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به عرضه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است. وی خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش نماییم، هم اکنون و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه هم مشمول طرح خواهند شد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، درصورتیکه توسط وزیر اقتصاد هم اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خویش را دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون احتیاج به عرضه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه دریافت چک یا سفته خواهد بود. وی ادامه داد: کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، درصورتیکه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی احتیاج به ضامن ندارند و با عرضه نامه کسر از حقوق، همراه دریافت سفته یا چک می توانند اقدام نمایند. حسینی اظهار داشت: همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن هم ارائه نمایند. وی اظهار داشت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و هم سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه نمایند. حسینی خاطرنشان کرد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی گردد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکتهای بخش خصوصی بعنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفا توسط خود بانک انجام می گیرد و ما به بانک نمی گوییم این شرکت را در رده شرکتهای بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آئین نامه داخلی بانک به آن حکم می کند، از نظر ما معتبر است. حسینی اظهار داشت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، درصورتیکه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می تواند به همان رویه عمل کند. وی افزود: هم اکنون، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانکها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلاً راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او هم می تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه های پیشین، بهره مند شوند و این که گفته می شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه حقیقت ندارد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر این افراد در اولین مرحله مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلا شما چطور می توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟ وی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، اظهار داشت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما این که رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام نموده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درحال بررسی است که تا انتهای سال جاری به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از جانب این نهاد تدوین خواهد شد. حسینی در ادامه اظهار داشت: آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در مورد آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوارها را شامل می شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تا کنون رتبه بندی نشده اند. وی تصریح کرد: در مجموع، پارامترهایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می گیرد، مبتنی بر شاخصهای بین المللی همچون "توانایی بازپرداخت اقساط"، "میزان بدهی غیر جاری متقاضی"، " نداشتن چک های بلامحل"، "نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن"، "نداشتن بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و... "، "نداشتن محکومیت های کیفری" و... است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اضافه کرد: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر "رتبه بندی" بعنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی هم اکنون ما هم داریم، شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه بندی تاکید می نماییم. حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بنابراین، مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، رجوع کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رئیس جمهور، در مورد آسان سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده ایم.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب