مغایرت عجیب در خرج ذخائر ارزی
دکور پرداز: باآنکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت ها هیچ سهمی از منابع و ذخایر این صندوق ندارند ولی این دفعه گزارش رسمی هیات عامل صندوق نشان داده است که عملا ۵۰ درصد منابع آن در اختیار دولت ها بوده و تنها ۴۰ درصد در بخش های مورد تاکید قانون مصرف شده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد تا این دفعه در جهت اساسنامه ای که به نظر می رسید سفت و سخت تر از گذشته تدوین شده، در راه حفظ ذخیره ارزی و روندی متفاوت از قبل و به دور از استفاده های بودجه ای حرکت نماید، اما در عمل این گونه پیش نرفت و دولت ها باز هم به این ذخایر دست زدند.
این در حالی است که واکنش اخیر هیات عامل صندوق توسعه ملی مبین نگاهی منتقدانه به رویه خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر است، در حالی شواهد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داده بود که برای سال بعد ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت ها خواهد بود که غضنفری-رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- با تائید این مورد این رویه را نه تنها محدود به دوره فعلی ندانسته بلکه اعلام نموده که در مجموع در سالهای گذشته، فقط ۴۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی بوده و ۵۰ درصد در اختیار دولت ها قرار داشته است.
پرداخت منابع به دولت ممنوع!
در همین رابطه نگاهی به اساسنامه صندوق توسعه ملی قابل تامل است که طبق آن، صندوق باید از محل منابع، به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه گذاری، تسهیلات پرداخت کند ولی استفاده از منابع آن برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکلی ممنوع می باشد.
اما مروری بر عملکرد دولت ها در این ۱۰ سال همواره با صدور مجوزها و مصوباتی جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همراه می باشد که رسما منابع صندوق را به محلی برای تأمین کسری بودجه تبدیل نموده است.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول فعالیت، ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می شد، مطابق قانون برنامه ششم توسعه هم حداقل واریز ۳۰ درصد و سالانه باید دو درصد به آن اضافه شود، با این وجود سال ۱۳۹۴ شروع برداشت های بودجه ای دولت از صندوق توسعه ملی بوده و با عرضه پیشنهاد در بودجه و صدور مجوز و تصویب مجلس، سهم حداقلی یعنی ۲۰ درصد را واریز و مازاد را برداشت کرده است و این جریان تا جایی پیش رفته که برای سال جاری که سهم صندوق ۳۸ درصد بود، دولت تا فروش یک میلیون بشکه نفت، ۱۸ درصد از سهم صندوق را برداشت کرده و ۲۰ درصد مانده را واریز کرده است.
برای سال آینده هم در بودجه پیشنهاد شده است که از ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار گیرد که عملا برداشت ۵۰ درصدی از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
دولت ها باید همه را پس بدهند
این رویه در حالی باعث عبور منابع از بخش خصوصی و غیر دولتی و حرکت به سمت دولتی ها یعنی دقیقا خلاف قواعد اساسنامه صندوق توسعه ملی شده است که محدود به بودجه نیست و در این سال ها در جریان تأمین هزینه حوادث و یا اتفاق های که نیاز مالی ایجاد می کرد، صندوق جزو نخستین راه هایی بوده که به فکر مسؤلان رسیده است و میتوان به برداشت برای خسارت سیل، کرونا و حتی به قول رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای خسارت هواپیمای اوکراینی اشاره کرد؛ وی البته در نقد این جریان گفته که بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است ولی منابع صندوق برای نسل های آینده است و معلوم نیست چطور از نسل آینده اجازه گرفته شده که پول آنها این طور خرج شود!
اما غضنفری بر این هم تاکید داشته که برداشت های دولت ها و صدور مجوز برای آن به علت شرایط ویژه ای که وجود داشته اتفاق افتاده است ولی خلاف مأموریت های تعیین شده در اساسنامه است و هیات عامل نمی تواند چنین مجوزی صادر کند، در عین حال گفته که از نظر صندوق تمام برداشت های دولت در این سال ها را به حساب تسهیلات گذاشته باید آنرا بازپردخت کند.
صندوق تا کجا مقاومت می کند؟
اگرچه به نظر می آید با مواضع اخیر هیات عامل جدید صندوق توسعه ملی و مصوبات هیات امنای آن، صندوق قصد تغییر مسیر از گذشته را داشته باشد ولی این که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و هیات عامل صندوق توسعه ملی تا چه اندازه می تواند مقابل درخواست های بودجه ای و یا برداشت های خارج از چارچوب دولت ها مقاومت کرده و در جهت حفظ منابع و افزایش آن حرکت نماید، قابل تامل است و باید آنرا در عمل دید.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب