در گفت و گو با دكور پرداز اعلام شد
محرومیت 5 ساله اشتغال در موسسات اعتباری در انتظار مدیران و کارکنان خاطی
به گزارش دکور پرداز یک کارشناس حقوق بانکی ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر طبق این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، شامل از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم می شوند.
یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: بر مبنای بررسی های صدمه شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چونکه بانک مرکزی امکان اجبار عملی بانک ها به رعایت قواعد آمره خویش را نداشت؛ بنابراین برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی همچون دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف شافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی عرضه شد.
مرادی ضمن اشاره به تصویب این پیشنهاد بعنوان مصوبه کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید و نشارت بر سیاست های اصل ۴۴ در چارچوب الحاقیه به ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ اظهار داشت: در عین حال با عنایت به دغدغه وزیر اقتصاد در مورد این موضوع، احیانا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
وی سپس به جزئیات سامانه درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: مهم ترین مفاد این طرح در چارچوب ماده ۳۱ مذکور این است که "بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته همچون ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق در رابطه با تسهیلات را فراهم آورد."
این مشاور حقوقی شبکه بانکی به تلاش نویسندگان این طرح برای پیشگیری از تضییع حقوق افرادی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده اند هم اشاره نمود و اظهار داشت: بسیاری از تسهیلات گیرندگان علیرغم بخشنامه های مختلف بانک مرکزی، موفق به دریافت جزئیات قرارداد و محاسبات تسهیلات خود نمی شوند؛ بنابراین برای پیشگیری از تضییع حق افرادی که پیش از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است "درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته بعد از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور همچون جدول اقساط را به آنها عرضه نمایند."
وی به دو فاز اجرایی شش ماهه و ۱۸ مهه این قانون اشاره نمود و اظهار داشت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و در نهایت تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها شروع به کار کنند اما پیش از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر مبنای تبصره ۲ این طرح، " بانک ها مکلفند ظرف یک ماه بعد از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان شامل تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خویش را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده ی شعبه نگهداری شود."
این مدرس بانک مرکزی ضمن اشاره به این که محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از جانب بانک است، اظهار داشت: مهم ترین تفاوت این طرح با موارد مشابه قبل از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چونکه مصوبات مشابه قبلی به علت عدم ضمانت اجرا با شکست رو به رو شده اند بنابراین در تبصره ۴ آن آمده است که "متخلفین از مفاد این ماده(ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، شامل از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می شوند.
مرادی تصریح کرد: برای اجرای این طرح راه دشوار و سختی پیش رو خواهیم داشت اما معتقدیم اجرای کامل این مقرره، تحول مهمی را در حوزه حقوق بانکی ایجاد خواهد نمود وبسیاری از مشکلات مردم و بانک ها را مرتفع می کند.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب