معاون حقوقی سازمان بورس اعلام كرد؛
ظرفیت های عدالت ترمیمی در جهت گسترش سواد مالی
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری اولین نشست هیأت عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به پرونده های کیفری فضای مجازی اطلاع داد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در مورد بررسی ابعاد ترمیمی پرونده های کیفری فعالان فضای مجازی همچون مدیران کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان مبحث بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، اظهار داشت: همانطور که قبلاً اعلام شده بود، سازمان برپایه وظیفه ای که قانون بخصوص ماده ۵۲ مقرر داشته، بعد از دریافت گزارش جرم از بورس ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که از لحاظ قانونی مستلزم دریافت مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.
معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: با عنایت به اینکه ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیتهایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهار نظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات و یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب نظران است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی خود فعالان حرفه ای ذیصلاح هم مایل به برخورد با کلاهبرداری ها و شیادی های در رابطه با بازار سرمایه هستند؛ ازاین رو همراستا با موضع قانونگذار و رویکرد قوه محترم قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت های خود پرونده های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را، قبل از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین نشست این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان بورس برگزار گردید.
جمالی افزود: در این نشست که با حضور معاون محترم حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی محترم پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت های ذی ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و بعد از بررسی ابعاد مبحث و پرونده های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: در این نشست مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که دویست و سی پرونده را بررسی و امکان بکار گیری روش های عدالت ترمیمی را در مورد آنها و عندالاقتضاء شروع فرآیند عدالت ترمیمی تعیین کند.
به گفته جمالی، مرکز عدالت ترمیمی بر اساس مصوبه مورخ ۹۹.۰۸.۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مورد به کارگیری روش های عدالت ترمیمی، موظف است به درخواست فعالان فضای مجازی با مبحث همکاری جهت جبران آثار سوء اقدامات صورت گرفته رسیدگی و نتایج اقدامات را به هیأت عدالت ترمیمی و مراجع قضایی گزارش کند.
معاون حقوقی سازمان اشاره داشت: در پاسخ به این سؤال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود اظهار داشت: ظرفیت های کم نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات شریف قرار دارد که همچون میتوان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسط مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و۸۱ آئین دادرسی کیفری) و یا «صدور مجازات های جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی مجانی از قبیل آموزش های تخصصی مالی و بورسی در کانال ها و سایت های تحت نظر سازمان اشاره نمود. کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسئولیت اقدام می کنند و در صدد جبران آثار اقدامات خود برمی آیند، به شرط تعهد به عدم تکرار مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد زمینه های بازگشت و به کارگیری دانش و تجربه فعالیت در فضای مجازی بازار سرمایه در جهت گسترش سواد مالی یکی از مهم ترین اهداف عدالت ترمیمی است، اضافه کرد: در گام اول هیأت عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت های کارشناسی صاحب نظران بررسی می کند که آیا عمل گزارش شده مصداق نقض قانون بوده یا خیر و آیا شرایط عرضه گزارش به قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ در گام دوم آیا هر پرونده با ساز و کارهای داخلی قابل رسیدگی است یا خیر؟
جمالی افزود: برخی ساز و کارهای داخلی سازمان یاد شده مقامات قضایی از فعالان فضای مجازی عبارتند از توقف انواع فعالیتهای نهادهای مالی شامل عرضه مشاوره سرمایه گذاری در سهام و سبدگردانی و تحلیل گری، توقف معرفی خود بعنوان نهاد مالی و انجام مقدمات دریافت مجوز مشاور سرمایه گذاری نوع دوم بمحض تصویب ضوابط و اعلام سازمان و بالاخره در مورد پرونده های گزارش شده به قوه محترم قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن نیت آمادگی همکاری و جبران آن چه روی داده را دارند، پیشنهاد بکارگیری روش های عدالت ترمیمی به ایشان عرضه می شود.
وی در انتها تاکید کرد: مرکز عدالت ترمیمی سازمان مراتب همکاری فعالان و اثبات حسن نیت را در انجام اقدامات ترمیمی به مراجع قضایی و تخلفاتی به صورت کامل منعکس و موجبات استفاده شخص مرتکبان را از نهادهای ارفاقی فراهم می آورد. فعالانی که پرونده آنها مبحث رسیدگی هیأت عدالت ترمیمی قرار دارد و اطلاعات تماس آنها در اختیار سازمان است به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.
جمالی اظهار داشت: سایر فعالان هم می توانند با رفتن به سایت سازمان (اینجا کلیک کنید) از دریافت فرم درخواست از قسمت فایل ها و فرم ها و تکمیل آن نسبت به ارسال آن به دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب