در گزارش دكور پرداز مطرح شد؛
اما و اگرها درباره استقلال بانك مركزی در طرح مجلس
به گزارش دکور پرداز یک اقتصاددان با انتقاد از تصویب کلیات طرح استقلال بانک مرکزی، نقاط ضعف و قوت آنرا برشمرد و اظهار داشت: ساختار عاملیتی برای بانک مرکزی تعیین شده که در آن عملا بانک مرکزی از کنترل دولت خارج شده است.
حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات طرح استقلال بانک مرکزی، با اعلان اینکه در مورد استقلال بانک مرکزی باید به یک معنای مثبت و یک معنای منفی آن اشاره داشت، اظهار داشت: معنای مثبت استقلال بانک مرکزی، شامل استقلال عملیاتی است؛ به نحوی که بانک مرکزی بتواند بصورت فنی و تخصصی، از ابزارهای تخصصی خود استفاده نماید تا به اهداف از پیش تعیین شده برسد؛ به این معنا که این بانک، اقدامات بودجه ای دولت و انتظارات سیاسی او را به نحوی مدیریت کند که در نهایت، دولت با گرایشات پوپولیستی، قدرت مانور را از بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نگیرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: در عین حال باید توجه داشت که استقلال سیاسی، از معنای نامطلوبی برای بانک مرکزی برخوردار است؛ به این معنا که در حقیقت بانک مرکزی اهداف سیاستی را بصورت خودمختار برمبنای میل خود و البته در رابطه با اولویت های اقتصاد ملی و سیاست های کلی و کلان حاکم بر اقتصاد کشور انتخاب نموده و از حیث عاملیتی، رهبران بانک مرکزی یک نوع خودمختاری در مقابل حاکمیت داشته باشند؛ به نحوی که در موقعیتی قرار بگیرند که نتوان آنها را مورد سوال قرار دهند، یا آنها را برکنار کرده و در مقابل حاکمیت سیاسی، خودمختاری پیدا کنند؛ پس این معنای نامطلوب از استقلال مرکزی است.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون کدامیک از این نوع استقلال مورد توجه واقع شده است، اشاره کرد: در این قانونسعی شده سطوح بالایی از استقلال برای بانک مرکزی محقق شود که البته در معنای اول قابل دفاع است و محدودیت هایی را بر روی برداشت دولت از منابع بانک مرکزی قائل شده و مداخلات ارزی دولت در بانک مرکزی را می کاهد که این استقلال عملیاتی است و یک معنای مطلوب و خوب به شمار می رود؛ بااینکه می تواند در مورد حوزه پول و نه ارز هم اکنون هم، تا حد زیادی این قدرت مانور برای بانک مرکزی وجود دارد.
درودیان در توضیح این مطلب افزود: البته در مورد ارز نیز اشکالاتی وجود دارد؛ چونکه قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی، ممکنست که کشور را گرفتار چالش کند؛ ولی آنجایی که این مساله نامطلوب است در طرح جدید اصلاح شده است؛ به این معنا که در طرحی که کلیات آن تصویب شده، ساختار عاملیتی برای بانک مرکزی تعیین شده که در آن، عملاً بانک مرکزی از کنترل دولت خارج شده و این خروج از کنترل دولت به این معنا است که مردم هم که به دولت رأی داده اند، کنترلی بر بانک مرکزی ندارند؛ پس گرایش نمایندگان آنها در بانک مرکزی انعکاس نمی یابد.
وی گفت: نکته بعدی این است که بخش مهمی از تصمیم گیران بانک مرکزی از پیش از ورود دولت و انتخاب رئیس کل جدید، با دوره مسئولیت ۵ ساله در این بانک مستقر شده اند و همه آنها را نمی توان با تغییر دولت، تغییر داد؛ ضمن این که تغییر این افراد هم هزینه زا است و قانونگذار اهتمام کرده که دولت دستش به بانک مرکزی نرسد؛ به نحوی که فرمان در دست ساختار شورایی است و قسمتی از بازیگران از قبل حضور دارند و بخش دیگر نیز معرفی می شوند؛ پس اینجا هم قانون در مورد استقلال سیاسی بانک مرکزی به سبب ساختار شورایی که طراحی نموده، راه افراط را رفته که یک مسیر خطرناک و تهدید برای اقتصاد و کل حاکمیت است.
درودیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر در خصوص این که در گذشته نیز هیأت عامل بانک مرکزی چنین ساختاری را تجربه کرده اند، پس چه تغییری حاصل شده است، اظهار داشت: اکنون با اهمیت ترین عنصر تصمیم گیری در بانک مرکزی، رئیس کل است؛ ولی در قانون، نهاد اصیل تصمیم گیری به هیأت عامل بانک مرکزی سپرده شده که در این هیأت عامل، رئیس کل یکی از اعضا است و شش عضو آن از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند و رئیس کل بانک مرکزی آنها را منصوب نمی کند؛ بدین سبب وقتی که رئیس کل جدید وارد بانک مرکزی می شود، تعدادی از آنها از قبل حضور داشته اند؛ چونکه دوره آنها شش ساله بوده و هر دو سال یکبار عضو هیأت عامل می شوند؛ ولی رئیس کل ۵ ساله است و وقتی که در هیأت عامل وارد می شود، ممکنست که از حضور برخی افراد چند سال قبل باشد.
این اقتصاددان افزود: به هر حال ممکنست اکثریت اعضای هیأت عامل با رئیس کل زاویه داشته باشند و با توجه به این که رئیس کل هم یک نفر از این ترکیب است؛ ساختار شورایی می تواند مخاطراتی داشته باشد.
درودیان درباب با اهمیت ترین نقطه قوت این طرح اشاره کرد: با اهمیت ترین نقطه قوت طرح این است که به بانک مرکزی تکلیف می کند که نباید نسبت به اهداف توسعه ای اقتصاد و بخش حقیقی آن یا حتی تشکیل سرمایه بی تفاوت بوده و نباید با بانک ها برخورد یکسانی داشته باشد؛ یعنی حساب بانک هایی که عملکرد مثبتی برای اقتصاد ملی دارند با بانک هایی که عملکرد تامین مالی برای بخش های غیراولویت دار اقتصاد ملی رامتوقف کرده اند و جود دارد و بانک مرکزی باید با همه بانک ها متفاوت از هم برخورد کرده و تلاش نماید ساختار شورایی را در کنترل و سلطه نگاهی قرار دهد که با این ایده ها مخالف است و در حقیقت می توان اظهار داشت که ساختار عاملیت و مدیریت بانک مرکزی با این الزام در تضاد است و این الزام و وظیفه حتما در حاشیه قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: بنظر می رسد که قانون جامعیت دارد؛ ولی باید از برخی مفاد آن برای کارآمدی بیشتر کم شود و تغییر کند، به این معنا که ساختاری را طراحی نماییم که مشابه ساختار فعلی که در آن، رئیس کل تصمیم گیر باشد، محور قرار گیرد و حتی اگر فکر می نماییم که شورای پول و اعتبار در کنترل افرادی است که از دولت می آیند و دغدغه های بخشی و دستگاهی دارند، نهایتاً آنرا حذف کرد؛ چونکه حالا، شورای پول و اعتبار نسبت به رئیس کل در حاشیه است؛ اما در طرح جدید هیأت عامل بجای شورای پول و اعتبار می نشیند و رئیس کل را به آسانی تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ پس باید از ساختار موجود، شورای پول و اعتبار را حذف نماییم و رئیس کل را مسئول نمائیم تا هم متولی و هم پاسخگو باشد و در نهایت شورای مشورتی بین رئیس کل و سایر اعضا وجود داشته باشدکه شورا آنرا تصمیم سازی کرده و رئیس کل آنرا انتخاب نماید.
این اقتصاددان اظهار داشت: ولی مجموعاً فرماندهی واحد باید در بانک مرکزی و اقتصاد کشور پیاده شود که این، مساله امروز اقتصاد ایران است و این مشکل با طرح جدید، در خود بانک مرکزی بازتولید می شود؛ به این معنا که نه فقط ما در کلیت سیستم اقتصادی تعارض با تعارض مواجه خواهیم بود بلکه با این قانون در خود بانک مرکزی نیز تعارض ایجاد می شود.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب