با طرح مجلس
بانك مركزی بالاخره مستقل می شود؟
دکور پرداز: روز دوشنبه 27 اردیبهشت نمایندگان مجلس کلیات طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کردند که گفته می شود می تواند در استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم موثر باشد اما از طرف دیگر، انتقاداتی نیز به آن وارد است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، سرانجام بعد از ۱۲ سال، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را بصورت دو شوری تصویب کردند که این طرح باید بار دیگر جهت بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و بررسی جزییات به کمیسیون اقتصادی مجلس برود.
طرح تصویب شده قسمتی از طرح قانون بانکداری جمهوری است که شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می شود.
گفته می شود که این طرح می تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از طرف دیگر به اعتقاد کارشناسان، تعدادی از موارد این طرح نیاز به اصلاح دارد که یکی از نکات قابل توجه دراین زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی است.
از نظر اجرائی، دولت و بانک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را از اساس تغییر می دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب آن برقرار شود.
یکی دیگر از نگرانی هایی که وجود دارد، بررسی دوباره این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس است که بررسی ها و اصلاحات زیاد، این طرح را از ساختار اولیه و اصلی خود دور می کند؛ به این صورت که رئیس کل بانک مرکزی از این بابت نگران آینده بانک مرکزی است برای اینکه معتقد می باشد اصلاحات چند باره صورت گرفته این طرح را از ساختار اولیه خود که مورد تایید بوده دور کرده که نگران کننده است.
اصلاحات ساختار بانک مرکزی در طرح جدید
در طرح جدید، حذف مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط دولت و دارایی های بانک مرکزی پشتوانه پول انتشار یافته توسط این بانک دیده می شود.
همچنین، بر طبق این قانون، بانک مرکزی باید چهار هدف ثبات سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی را دنبال کند و ساختار آن شامل هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیات نظارت است که هیات عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرائیست.
شش عضو غیراجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و اقتصاد کلان و همین طور سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است و این شش عضو توسط رئیس جمهور و با حکم وی برای دوره ای شش ساله انتخاب می شوند.
علاوه براین، در این قانون نهادی به نام شورای فقهی تعبیه شده که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و روش اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی تاسیس شده است.
وظیفه هیات نظارت در بانک مرکزی به نظارت بر عملکرد هیات عالی و بانک مرکزی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تغییر کرده است.
مستقل شدن در یک قدمی بانک مرکزی؟
در کل، کارشناسان معتقدند که این طرح تا حدودی استقلال بانک مرکزی را حفظ می نماید و از آنجائیکه هیئت عالی در این طرح تعبیه شده است، می تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند.
دراین زمینه، علی نظافتیان_دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری - طرح بانکداری را نسبتا جامع دانست و به ایسنا اظهار داشت: خیلی از موضوعات مطرح شده در آن همچون چالش های فعلی نظام بانکی کشور است که اساسا اتخاذ تصمیم در مورد آنها خیلی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور را حل می کند؛ بدین سبب در این راستا لازم است اهتمام شود که بررسی های بیشتر این طرح را از ساختار و اهداف اولیه خود دور نکند و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد تا در نهایت بوسیله نظام بانکی کشور اصلاح گردد.
نظرات موافق و مخالف در مجلس
در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی، مخالفان و موافقان کلیات این طرح نظرات خودرا در این رابطه مطرح نمودند.
جعفر قادری، نماینده شیراز بعنوان موافق کلیات این طرح اظهار داشت: آقای بحرینی در طول مجالس نهم تا یازدهم برای به ثمر رساندن این طرح تلاش کردند. متاسفانه قانون بانکداری از سال ۱۳۶۲ اصلاح نشده است.
او اضافه کرد: انتظار داریم بانک مرکزی بانک حاکمیت باشد و ارزش پول ملی و اشتغال را دنبال کند و فقط در محدوده چهار سال عمر دولت برایش برنامه ریزی نشود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: آیا وضعیت فعلی قابل قبول است؟ در رابطه با کسری بودجه چه آثار و پیامدهایی رقم می خورد؟ دولت و رئیس جمهور همه کاره بانک مرکزی هستند و دولت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کند.
او همین طور اظهار داشت که در صورت تصویب کلیات این طرح نظرات متخصصان مربوطه در کمیسیون اقتصادی استماع خواهد شد.
حسین زاده بحرینی نیز بعنوان طراح این طرح با اعلان اینکه تدوین این طرح چند سال زمان برده است، اظهار داشت: دراین زمینه مطالعه تطبیقی در حوزه بانکداری با نظام های موفق صورت گرفته، اما این که گفته شود این طرح کپی برداری از بانکداری آمریکاست جفاست. ما طرح دقیقی را مطابق شرایط ایران طراحی نموده ایم. در ادامه کلیات این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند.
محسن زنگنه نیز بعد از تصویب کلیات این طرح در تذکری اظهار داشت: از دوستان کمیسیون اقتصادی انتظار می رود که باردیگر برای تصویب این طرح به مشهد نروند و آنرا یک هفته ای اصلاح کنند و برگردند، بلکه جلسات را در مجلس برگزار کنند و طرح را اصلاح کنند.
او اضافه کرد: آقای بحرینی در گروه فراکسیون انقلاب نوشته بودند که مدیران بانکی تلاش گسترده ای برای ممانعت از اصلاح نظام بانکی توسط مجلس شروع کردند و دراین زمینه به رهبری نامه نوشته و خواهان این شدند که از مجلس خواسته شود این طرح را از دستور کار خارج کند.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب