همتی:
علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود
به گزارش دکور پرداز رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از دلایلی که تولید گرفتار وقفه شد، به خاطر هجمه ی منابعِ در دست مردم بود که به سمت سفته بازی و خریدهایی رفت که دارایی هایشان را حفظ کنند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در تبیین موانع تولید در کشور، کمک نکردن بانک ها و سیستم بانکی به تولید را از موانع مهم برشمردند و در ادامه به بعضی از مصادیق پشتیبانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رونق تولید اشاره کرده و فرمودند: «شرایط دیگری هم بایستی رعایت بشود؛ مثل مبارزه ی با فساد. مبارزه ی با فساد خیلی مساله ی مهمّی است که بایستی کانال های فساد و مجاری فساد بسته بشود که این در واقع به معنای اصلاح کردن سیستم بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال اینها است که بایستی راه فساد به کلّی بسته بشود.»
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه درباره تولید و اقتصاد کشور گفت وگویی با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده است که متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانیم.
چرا رهبر انقلاب پس از چندین بار تاکید بر مساله ی تولید در سالهای اخیر، باردیگر در پیام نوروزی شان به آن اشاره کردند؟
توسعه ی اقتصادی بدون رشد اقتصادی معنا ندارد. در واقع رشد مداوم تولید یکی از ملزومات توسعه ی اقتصادی می باشد. بنابراین، نه تنها باید به تولید فکر نماییم، بلکه باید به رشد مداومش هم فکر نماییم. ما در سالهای اخیر به علت تحریم های ظالمانه گرفتار اُفت تولید و رشد اقتصادی منفی بودیم. طبیعی است که رهبر انقلاب مهم ترین بحثی که حتما در رشد و معیشت مردم تاثیر مثبتی دارد را خط ِمشی اصلی مسئولین قرار دهند.
علی رغم پیشرفت های زیربنایی و ساختاری، نتایج مثبت و محسوسی برای بهبود معیشت مردم اتفاق نیفتاد. از نظر شما علت چیست؟
در سال ۹۷ و ۹۸، به علت برگشت تحریم ها، رشد منفی صورت گرفت. خوشبختانه در اواخر سال ۹۸، رشد در حال مثبت شدن بود و رشد غیرنفتی هم مثبت شده بود، ولی متأسفانه با شیوع کرونا مجدداً رشد اقتصادی ما در بخش های خدماتی منفی شد و اُفت کرد. از روزهای ابتدایی سال ۹۹، یکی از جاهایی که بسیار صدمه دید، بخش خدمات بود. تقریباً بیشترین رشد منفی را در بخش خدمات داشتیم، چونکه فرصت های شغلی و به طور عمده کارهای کوتاه مدت و موقت در این بخش است. بنابراین در تابستان ۹۹، حدود یک میلیون نفر از فرصت های شغلی کاهش پیدا کرد.
بعد از شوک تحریم، ما شاهد کاهش رشد نفتی هم بودیم. بخشی از رشد اقتصادی ما از نفت می باشد. تقریباً در برخی از مقاطع سالهای ۹۷ تا ۹۸، این رشد تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. سهم نفت در اقتصاد در مقایسه با سایر محصولات کمتر از ۵۰ درصد است، ولی به علت کاهش صادرات نفتی اثر خودش را در رشد کل گذاشت. در نتیجه روی رشد غیرنفتی هم اثرش را گذاشت، ولی ما خیلی سریع توانستیم تاب آوری اقتصاد را احیا نماییم. خوشبختانه الآن با عنایت به این که هنوز تولیدات و صادرات نفتی مان به حد قبلی نرسیده، ولی رشد اقتصادی مان مثبت شده است. ان شاءاللّه به تدریج این روند خیلی بهتر هم خواهد شد.
مدیریت فضای کلی اقتصاد کشور اگر از لحاظ مدیریت داخلی شرایط مساعدتری داشت، احتمال بهبودی بیشتری نبود؟ چقدر این مساله به تحریم و چقدر به سوءمدیریت های داخلی برمی گردد؟
نه، ما نباید این را بگوییم. من بعنوان رئیس بانک مرکزی باید از این حرف دفاع کنم. همه ی مسئولین تمام تلاش شان را کردند؛ امّا وقتی انتظارات منفی در کشور حاکم می شود، متأسفانه انتظارات منفی و سفته بازی، رفتن منابع به سمت سفته بازی را تشدید می کند. یکی از دلایلی که تولید گرفتار وقفه شد، به خاطر هجمه ی منابعِ در دست مردم بود که به سمت سفته بازی و خریدهایی رفت که دارایی هایشان را حفظ کنند. بنابراین، اصل بحث برمی گردد به فضایی که در کشور بوجود آمد آن هم به خاطر تحریم، فضای نااطمینانی و انتظارات منفی در جامعه بود؛ امّا خیلی صریح و جدی می گویم، با اقداماتی که سیستم بانکی، بازار سرمایه و دولت کرد، توانستیم فضا را کنترل و احیا نماییم. البته قبول دارم ضعف در عملکرد داشتیم، ولی اینکه ضعف در عملکرد وجه غالب باشد، من نمی پذیرم.
یکی از پایه های اصلی پشتیبانی از تولید، سرمایه گذاری است و نهادهایی که نسبت مستقیم با این مورد دارند، سیستم بانکی و مالی اقتصاد کلان کشور است. جناب عالی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی بخش هایی از اصلاح سیستم بانکی که می تواند در پشتیبانی از سرمایه گذاری وارد عرصه شود و تولید را متحول کند را کجا می دانید و چگونه عملکرد آنرا میتوان ارتقا بخشید؟
سیستم بانکی ما با دو حادثه مواجه گردید. اوّل، ناتَرازی هایی بود که از اواسط دهه ی هشتاد آغاز شد که سبب شد سیستم بانکی ما از نظر دخل وخرج، منابع و مصارف گرفتار ناتَرازی شود. دوم، تقریباً در دهه ی ۷۰ نرخ سود بانکی به شدت افزایش یافت. این دو عامل سبب شد سیستم بانکی ما نتواند در خدمت تولید قرار بگیرد.
امّا نکته ی اصلی اینجاست که تقریباً از اوّل دهه ی نود تا الآن رشد سرمایه گذاری در کشورمان منفی شده است که برای کشور خوب نیست؛ چون سرمایه گذاری مثبت آینده ی تولید کشور را می سازد. ما از نظر دخالت سیستم بانکی اقداماتی را شروع کردیم و کارهای خیلی اساسی را در این حوزه برای کمک به تولید کردیم؛ یعنی در سال ۹۹، نزدیک به ۶۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه ی در گردش استفاده شد، ولی باید بپذیریم که سیستم بانکی نمی تواند همه ی کار تولید و سرمایه گذاری را انجام دهد. نقش بازار سرمایه ی ما در مقایسه با سیستم بانکی بسیار کم رنگ است. معمولاً بازار سرمایه باید بسیاری از پروژه های تولیدی میان مدت و بلندمدت را تأمین کند و سیستم بانکی هم باید منابع کوتاه مدت و گردش سرمایه را تأمین کند؛ ولی بانک محور بودن اقتصاد سبب شد که عمده ی فشار روی سیستم بانکی بیاید.
ان شاءاللّه با احیای هرچه بیشتر بازار سرمایه، فشار اصلی از روی بانک برداشته شود و بخشی از آن به سمت سیستم بازار سرمایه برود.
از موانع مؤثر بر تولید، بی ثباتی شرایط اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز است. سال جاری برای این موانع چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
نرخ ارز به علت دو مبحث مهم گرفتار نوسان شد. مبحث اوّل، انتظاراتی بود که بانک مرکزی در سه سال قبل درگیر کنترل کردنش بود. تحریم ها و انتظارات منفی که در جامعه توسط دشمنان به وجود آمد، عملاً نوساناتی را در بازار ارز ایجاد کرد. ما تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم هم نوسانات را کنترل نماییم، هم بتوانیم کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم را بموقع تأمین نماییم که الحمدللّه انجام شد.
موضوع دوم که در نرخ ارز تأثیرگذار بود، تداوم رشدهای بالای نقدینگی است. ما باید هرچه سریعتر برای ناتَرازی های سیستم بانکی، کسری بودجه و رشد ساختاری نقدینگی در کشور فکری نماییم تا بتوانیم جلوی انتظارات منفی و التهاب در بخش هایی از دارایی را بگیریم. خوشبختانه ما در حد توانمان توانستیم فشار حداکثری را خنثی نماییم و از پیچ اصلی رد شویم. البته من به سال جاری بسیار امیدوارم.
لازم است در اینجا نکته ی مهمی را هم بگویم. ثبات اقتصادی به طور عمده با سرکوب نرخ ارز شکل نمی گیرد؛ یعنی نرخ ارز را باید پیشبینی پذیر نماییم. کار بانک مرکزی کنترل نوسانات است. هدف ما از کنترل نوسانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر امکانش باشد که نرخ ارز را تعدیل نماییم، به تدریج، این کار را حتما خواهیم کرد. اگر ما بتوانیم انضباط بیشتری را در سیاست های مالی مان داشته باشیم با ابزاری که بانک مرکزی تحت عنوان "عملیات بازار باز" در چهارچوب سیاست گذاری نوین پولی دارد، ان شاءاللّه سال جاری ثبات نسبی اقتصادی را خواهیم داشت.
مدیران ارشد اقتصادی برای فعال کردن ظرفیت های درونی کشور برای بهبود معیشت چه اقداماتی را باید در اولویت کارهایشان قرار بدهند؟
یکی از اقدامات، ثبات در سیاست گذاری است؛ یعنی اعمال انضباط مالی هنگام بستن بودجه و اجرای بودجه. کشور ما به درآمد نفتی بالای ۵۰ میلیارد عادت کرده است. ما باید یواش یواش درآمد نفتی را فراموش نماییم و بودجه، درآمد و هزینه هایمان را بدون درآمد نفتی تنظیم نماییم. اقدام بعدی، بالا بردن توان رقابتی کشور است. توان رقابتی همینطور تقویت صادرات که تقویت تولید و اشتغال است، می تواند محور کارمان قرار بگیرد. ضرورت اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید است. ما باید تسهیلات تکلیفی بانک ها را که مشخص نیست کجا می رود و چه تأثیری در تولید دارد را به سمت تولید هدایت نماییم.
مهمتر از این ها، ما باید زنجیره ی تولید را که سبب افزایش ارزش افزوده می شود، جا بیندازیم. الآن کارهای خوبی در خودرو، لوازم خانگی و بخش هایی که اخیراً رهبر انقلاب فرمودند شروع کردیم. ما روی زنجیره ی تولید داریم کار می نماییم که بتوانیم هم تأمین مالی اش را بموقع داشته باشیم و هم بتوانیم از این زنجیره برای افزایش ارزش افزوده بهره بگیریم.
اصلاح نظام توزیع هم خیلی مهم می باشد. البته همه باید از قاچاق کالا به کشور جلوگیری نمایند. واقعاً قاچاق کالا به تولید و معیشت خیلی لطمه می زند. نظام توزیع ما بسیار اشکال دارد و باید اصلاح گردد. ما در بانک مرکزی بحث هایی برای پیشگیری از واردات بدون انتقال ارز و برگشت ارز صادرکننده به چرخه ی اقتصاد کشور داریم. بخشی از این کارها زیربنایی و بخشی اجرایی می باشد و اگر ما با دقت اجرا نماییم، یقیناً اتفاقات خوبی در اقتصاد و کمک به تولید خواهد افتاد.
برنامه ی مشخص بانک مرکزی برای وضعیت فعلی اقتصاد و گرانی و افزایش تورم چیست؟
اولاً ما باید بین گرانی و تورم فرق قائل شویم. گرانی معمولاً در حوزه ی اقتصاد خرد است؛ یعنی تقاضای یک کالای خاص، یا انحصار عده ای در یک کالای خاص، یا تخلفاتی که در توزیع می شود، قیمت برخی از کالاها مثل مرغ را بالا و پایین می برد. این تورم نیست، بلکه گرانی است.
ثانیاً افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش درآمد عمومی و قدرت خرید مردم، در حوزه ی وظایف سیاست گذاری های پولی است؛ امّا سیاست گذار پولی هم نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. وقتی بودجه ی کشور ناتَراز شود و دولت نتواند کسری بودجه اش را تأمین کند، این اتفاق می افتد. من خیلی صریح بگویم تا مردم هم بدانند. سال ۹۸ و ۹۹، بخش هایی از بودجه ی دولت و غیر دولت از راه تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ی ملی تأمین شد. وقتی از راه تسعیر درآمد کسب شود که ارزشی در داخل کشور ندارد و مسدود است، بانک مرکزی به باعث قانون ناچار می شود که ریال بدهد؛ یعنی در کوتاه مدت پول چاپ می کند که نقدینگی را بالا می برد. این شرایط به علت کاهش درآمدهای دولت و مسدود شدن درآمدهای ارزی به وجود آمد. بنابراین، بانک مرکزی نمی تواند کاری کند.
منظورتان این است که جناب عالی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی نمی توانید برای ساماندهی اقتصاد وعده ای بدهید؟
چرا نتوانیم!؟ باید چند کار را با هم انجام بدهیم. من بعنوان رئیس بانک مرکزی دارم هم سیاست گذاری نوین پولی را اجرا می کنم و هم ناتَرازی سیستم بانکی را اصلاح می کنم. سال قبل اقدامات مهمی برای از بین بردن ناتَرازی سیستم بانکی انجام دادیم و رشد تَرازنامه ی بانک ها را محدود کردیم؛ امّا انضباط مالی و تأمین کسری کار دولت می باشد که باید به ما کمک نماید تا با همدیگر بتوانیم کنترل نماییم.
قبل از اینکه مسؤلان جمهوری اسلامی به شکست سیاست فشار حداکثری اشاره کنند، آمریکایی ها خودشان اعتراف کردند که این طرح با شکست روبرو شده است. در این دو سالی که فشار حداکثری ضد کشور ما اعمال شد، بانک مرکزی چه تجربیاتی به دست آورد و چطور توانست از این مرحله عبور کند؟
ما در اینباره چند کار انجام دادیم، ولی پیش از آن لازم می دانم در اینجا از حمایت های رهبر انقلاب تشکر کنم، چونکه در مقاطعی به ما اعتمادبه نفس دادند و حمایت کردند. یکی از این حمایت ها هم طرح نقدینگی بود که من مقابل خیلی موارد ایستادم و ایشان از ایستادگی من حمایت کردند. یا درباره ی حفظ ذخایر ارزی مواردی عنوان شد که ایشان حمایت کردند و من توانستم در تقویت ذخایر ارزی و تقویت ذخایر اسکناس کشور کارهای اساسی انجام دهم.
ببینید همه از بانک مرکزی ارز و ریال می خواهند. اگر ارز بدهیم ذخایرمان کاسته می شود و اگر ریال بدهیم پایه ی پولی بالا می رود و تورم شکل می گیرد. بانک مرکزی باید در مقابل این درخواست ها بایستد و وظیفه اش هم همین است. خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی ایشان، قدرت من برای مقابله بیشتر شد. البته شرایط هم دشوار می باشد. بسیاری از مسئولین اجرایی کشور می خواهند امورات روزمره شان بگذرد. آنها هم تحت فشارند و ما هم درک می نماییم و بخشی از آنرا هم تأمین کردیم؛ امّا در اوّایل سال صحبت از انفجار نقدینگی می شد که خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد.
قرار بود دشمن در چهل سالگی انقلاب، جشن تمام شدنش را بگیرد، ولی همه ی آرزوهایش بر باد رفت. آقای رابرت مالی دو هفته ی پیش رسماً اعلام نمود که فشار حداکثری شکست خورده است. این اتفاق بسیار مهمی است و مردم پیروز شدند. بانک مرکزی هم گوشه ای از این مسئولیت را انجام داد. سال ۹۹، درآمد ارزی بانک مرکزی وصولی اش به یک نهم میانگین سالهای گذشته رسید که با یک نهم توانستیم ارز را تأمین نماییم و مسائل ارزی کشور را اداره نماییم.
رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی شان یکی از محورهای مبارزه با فساد را اصلاح سیستم بانکی و گمرک دانستند. جناب عالی برای اصلاح سیستم بانکی و گمرک چه برنامه ای دارید؟
منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است و می تواند رانت ایجاد نماید. البته طبیعی است که عده ای تلاش کنند تا از رانت بهره بگیرند. سیستم های بانکی ما باید منظّم و تحت کنترل باشد. باید اعتبارسنجی درستی شود تا بتوانیم منابع را به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت نماییم و نتیجه اش تولید باشد که خودش ضد فساد است.
ما تقریباً سه کار مهم تأثیرگذار را شروع کردیم. اوّلین کار، راه اندازی سامانه ی سمات برای اعتبارسنجی در بانک مرکزی بود که سال قبل انجام دادیم. تمامی بانک ها هم باید اعتباراتی که می دهند را در این سامانه ثبت کنند. ما با این سامانه دائماً می توانیم مانیتورینگ نماییم که چه وام هایی داده می شود و چه وثیقه هایی گرفته می شود. این کار الآن در حال اجراست و مطمئنم روی کنترل تاثیر می گذارد. البته در کنار این کار، ما کمیته ی فرادستگاهی را در بانک مرکزی داریم که تمام بدهکاران دانه درشت و کسانی که به دلایلی سوءاستفاده کردند، در آنجا مطرح می نماییم. قوه ی قضائیه هم همکاری خیلی خوبی با ما کرد و نماینده اش در این کمیته هست. ما با کمک قوه ی قضائیه توانستیم منابع بسیار قابل توجهی را به سیستم بانکی برگردانیم. مثلاً ۱۱ اَبَر بدهکار بودند که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودند که ما در مدت کوتاه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان را برگرداندیم و بقیه ی پرونده ها هم در جریان است که ان شاءاللّه انجام می شود.
کار دوم، محدودیت تَرازنامه ی بانک هاست که از زمستان سال قبل شروع کردیم و سال جاری به شکل جدی مانیتورینگ خواهیم کرد تا بانک ها در چهارچوب رشد قابل قبول تَرازنامه شان، نتوانند با استفاده از قدرت حاکمیتی که دارند منابع را به سمت فعالیتهای پرخطر و سفته بازی ببرند.
سومین کار هم که بسیار مهم می باشد و از اواخر سال ۹۷ شروع کردیم و الآن دارد به نتیجه می رسد، کنترل تراکنش های بانکی و مبارزه با پولشویی و هرگونه ارتباطات از راه بانک است. این کار بسیار مؤثر بود. بخشی از کنترل نرخ ارز و فساد هم به خاطر همین کنترل ها بود. با این کار به سازمان مالیات برای پیشگیری از فرار مالیاتی هم می توانیم کمک خوبی بکنیم؛ چون همه ی تراکنش ها بر مبنای مقرراتی که ابلاغ کردیم، کنترل می شود.
یکی از انتقاداتی که مطرح می شود بحث بنگاه داری بانک هاست. راهکارتان به صورت مشخص برای این مورد چیست؟ آیا شما با بنگاه داری موافقید؟
اولاً بنده با بنگاه داری شدیداً مخالفم. ثانیاً معتقدم که باید حاکمیت شرکتی در بانک ها به شکل جدی اعمال شود و داریم اعمال می نماییم. از همه مهم تر بانک ها باید به فعالیت اصلی خودشان، یعنی واسطه گری مالی برگردند. بنگاه داری کار بانک ها نیست، ولی متأسفانه در دوران هایی رد دیون بنگاه های بزرگ را به بانک ها دادند، یا بانک ها وارد می شدند و فعالیت می کردند. به همین خاطر خروج از آن مقداری سخت شده و احساس می کنند که بازدهی و سودآوری بیشتری دارد. ما به صورت اساسی دنبالش هستیم که این کار را حل نماییم و برایش برنامه هم داریم.
یکی از منابع دیگر برای پشتیبانی از تولید، سرمایه های خردِ در اختیار مردم است. سیستم بانکی برای ورود سرمایه های خرد مردم به تولید و پشتیبانی از این سرمایه ها چه برنامه ای دارد؟
برنامه ی بانکی ما در سال ۹۸ و ۹۹، روی بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بود؛ امّا رقم های تسهیلاتی که دادیم تقریباً دو برابر در مقایسه با سال قبلش شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته جزو اولویت هایمان است که اضافه شود. قبلاً چنین چیزی اصلاً وجود نداشت و الآن دارد به تدریج اضافه می شود. رقم شرکتهای دانش بنیان بسیار قابل توجه شده و به سرعت دارد افزوده می شود. آثارش را هم داریم از نظر کاهش وابستگی و هم از نظر اشتغال زایی در بنگاه های کوچک و متوسط در کشور می بینیم. الحمدالله در این حوزه ها سیستم بانکی وارد شده است. باید تسهیلات تکلیفی بانک ها کم شود و بانک ها منابع داشته باشند تا بتوانند به بنگاه ها کمک کنند، ولی متأسفانه تسهیلات تکلیفی بانک ها زیاد است. حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها در بودجه ی سال ۱۴۰۰، صدها هزار میلیارد است. طبیعی است که کمک بانک ها برای بنگاه های کوچک را می کاهد.
چشم انداز اقتصادی سال ۱۴۰۰ را چطور می بیند؟ سال جاری اوضاع اقتصادی و معیشتی چگونه خواهد بود؟
شاخص های عمومی نشان دهنده ی بهتر شدن وضعیت است. اگر بتوانیم این روند را حفظ نماییم، مطمئنم که با کنترل تورم می توانیم به شاخصهای بلندمدت از نظر رشد اقتصادی برگردیم. حتما می توانیم فراتر برویم، مگر اینکه بی احتیاطی کنیم؛ یعنی انضباط مالی دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که خدای ناکرده نقدینگی بیشتری را پمپاژ کند.
برای بهتر شدن هم یک شرط دارد که مسائل سیاسی و انتخاباتی را وارد مساله ی اقتصادی نکنیم. سه چهار ماه به انتخابات مانده تا دولت جدید مستقر شود. شرایط در این چند ماه ثبات ندارد. خواهشم این است که در گفتارها و کردارها همه به این نکته توجه نمایند که ۱۴۰۰ سالی است که ما می توانیم پس از پشت سر گذاشتن فشار حداکثری روند آرامش را به سمت معیشت ببریم.
درباره ی تورم هم باید تلاش نماییم که برگردد. ما هدف گذاری تورم را پیگیری خواهیم کرد. البته هدف گذاری تورمی مان داشت به خوبی پیش می رفت، ولی شوک شهریور و آبان ۹۸ سبب شد از کنترل بانک مرکزی بیرون برود. رشد نقدینگی هم به آن کمک کرد. اگر ما بتوانیم رشد نقدینگی را با ابزاری که در اختیارمان است با عملیات بازار باز از ناحیه ی بانک مرکزی کنترل نماییم، ان شاءاللّه خواهیم توانست با هدف گذاری، تورم را کنترل نماییم که به ثبات گذشته اش برگردد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب