حذف ارز 4200 تومانی رانت را از بین می برد؟
به گزارش دکور پرداز یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بررسی مصوبات مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، اظهار داشت: مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمی از رانت ها بوجود آمده از این بستر را کم می کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می شود که ارز تک نرخی شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، به دنبال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، باز هم ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان شد که در این حوزه مجلسی ها مصوبه ای عرضه کردند که طبق آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی جایگزین می گردد.
در این بین، تاکید مجلسی ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش های متفاوتی و گاها انتقادی از جانب کارشناسان و البته مسؤلان دولت به دنبال داشته است.
در این حوزه علی سعدوندی - یک کارشناس اقتصادی - اعتقاد دارد که دولت می گوید معادل دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت را می فروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می گیرد. طرف دیگر ماجرا مجلسی ها می گویند که ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر نماییم و به جای آن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت نماییم که هر دو هدف تفاوت چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر است.
ایشان در ادامه تصریح کرد که چه پیشنهاد دولت و چه پیشنهاد مجلس عملی شود، شاهد افزایش شدید پایه پولی در کشور خواهیم داشت.
این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: ما از معدود کشورهایی هستیم که این گونه سیاست های غلط را ادامه می دهیم درحالیکه می شود به جای منابع پر قدرت بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، اوراق منتشر نمود.
سعدوندی اضافه کرد: مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ کمی رانت ها بوجود آمده از این بستر را کم می کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می شود که ارز تک نرخی شود.
این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی بیشتر از پیش اولویت برنامه ریزی های خویش را بر اساس کنترل تورم و نقدینگی قرار داده است و تلاش می کند تا استقلال خویش را در این حوزه حفظ کند و اجازه ندهد تا سیاست گذاری های غلط باعث خلق پول پر قدرت و به دنبال آن افزایش تورم شود. بگونه ای که اخیرا همتی از روند مهم ترین عامل کنترل نقدینگی و تورم که رشد ترازنامه بانک ها است اطلاع داده و گفته که از آغاز دیماه تزازنامه بانکهای تجاری و تخصصی هر یک یه ترتیب اجازه دارند تا ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب