ورود دیوان محاسبات به دریافت مالیات بر درآمد از تراكنش های بانكی پیش از ۱۳۹۵
به گزارش دكور پرداز دیوان محاسبات كشور طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان مالیاتی مطالبه مالیات بر درآمد عملكرد سال های پیش از ۱۳۹۵ ناشی از تراكنش های بانكی را غیرقانونی خوانده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، بعد از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به تراکنش ها و حساب های بانکی مودیان را از آغاز سال ۱۳۹۵ به صورت جمع گردش و مانده سالانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
نگاهی به سیر تحول بررسی مالیاتی از تراکنش های بانکی نشان داده است که حد آستانه مشخص شده برای حساب های بانکی مربوط به این آئین نامه در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و از آنجائیکه این مبلغ حجم بسیار زیادی از حساب های اشخاص را شامل می شود و حداقل برای شروع این فرایند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می شد، با اعتراض مودیان این مبلغ به پنج میلیارد تومان افزایش یافت که این امر باعث اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش هایی شد که احیانا برای بخش درآمدی سازمان مالیاتی مفیدتر خواهد بود.
در این زمینه، فروردین سال جاری هم رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور را مشخص کرد که گفته می شد نسبت به دستورالعمل های پیشین واقع بینانه و عملی تر است. در زیر بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:
۱- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم رسیدگی به تراکنش هایی که به صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.
۲- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها.
۳- طبقه بندی تراکنش ها به طبقات ذیل:
الف) تراکنش هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب های شخص، اعضای هیات مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.
ب) تراکنش هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.
پ) تراکنش هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده اند.
۴- پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.
۵- عرضه مهلت کافی به مؤدی برای جمع آوری اسناد و مدارک و عرضه توضیحات.
۶- اگر مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.
۷- تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مؤدی.
حال با مطرح شدن مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال های پیش از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنش های بانکی، دیوان محاسبات طی نامه ای به رئیس سازمان مالیاتی با ذکر دلایلی این امر را غیرقانونی دانسته است زیرا، طبق ماده ۳۰ مالیات بر ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به درآمد آنها را به منظور وصول مالیات اعلام کنند؛ بنابراین، این حکم مجوزی برای مطالبه مالیات مستقیم نبوده و استناد سازمان مالیاتی به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دریافت مالیات عملکرد مودیان فاقد وجاهت قانونی می باشد.
همچنین، در نامه دیوان محاسبات تاکید گردیده است که با عنایت به این که رسیدگی به تراکنش های بانکی از سال ۱۳۹۴ اصلاح و از سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۸۰، قانونی نیست زیرا، پیش از سال ۱۳۹۵ هیچ اقدامی از جانب این سازمان برای بهره برداری از این قانون صورت نگرفته است در صورتیکه هیچ محدودیتی برای آن نبوده و می توانسته از آن استفاده نماید.
این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به رئیس اتاق ایران در مورد پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر مبنای تراکنش اعلام نموده بود: سازمان مالیاتی بر مبنای تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم از آغاز سال ۱۳۸۱ از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی از راه وزیر اقتصاد و دارایی و هم بر مبنای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان از کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق تعاون، بهره مند بوده و بارها از این اختیار بهره برده است.
طبق گفته پارسا، بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ مبحث نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله همچون تراکنش های بانکی توسط این سازمان بر مبنای قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی و پیشگیری از تشتت رسیدگی صادر شده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نیست.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب