در گزارش دكور پرداز تشریح شد
۹ عامل اصلی ریزش بازار سهام كه باید مدیریت شود
تحلیلگر اقتصادی با تشریح علل ۹ گانه ریزش شاخص بازار سهام اظهار داشت: افت شدید بازار سهام نه اصلاح طبیعی بازار بلكه ناشی از تصمیم گیری های اشتباه و بد موقع دولتی بوده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، بورس تهران بعد از ثبت تاریخی ترین رشد شاخص کل در نخستین ماه تابستان، در مردادماه با ریزش شدید مواجه گردید که در ۲۰ ماه گذشته بی سابقه بود و باعث شد نماگر سهام بعد از تجربه سقف تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمین روز این ماه، نه فقط از سوپر کانال دو میلیون واحد عقب نشینی کند بلکه تا کف کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد هم سقوط کرد. درباره علل و عوامل شکل گیری این افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد که لازم است مورد مداقه قرار گیرد. ضرورت عرضه تحلیلی درست از عوامل شکل گیری سقوط شاخص از آن جهت دارای اهمیت ویژه است که بازار سهام ایران هم اکنون به بازاری با ۵۰ میلیون فعال تبدیل گشته است و قابل قیاس با سالهای گذشته نیست و لازم است مسؤلان اجرایی کشور از رئیس جمهور تا وزرای اقتصادی و مدیران بازار سرمایه در مواجهه با آن، شامل سیاست گذاری و تصمیم گیری یا حتی اظهارنظر شفاهی دقت نظر بیشتری به خرج دهند و با افزایش مشورت پذیری از اهل فن و خبرگان بازار، تصمیماتی درست را بموقع و بدون واردآوردن شوک به بازار اتخاذ کنند. چونکه افت شدید بازار سهام یا به تعبیری، سقوط بازار سهام یا ایجاد اختلال در روند طبیعی حرکت بازار نه فقط از حیث اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی هم می تواند ایجاد چالش کند. همین ها بهانه گفتگوی ما با دکتر محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی شد که مشروح آن از نظرتان می گذرد.۱- هجوم نقدینگی به بازار سهام؛ ضعف شدید عرضهرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل سقوط شاخص بازار سهام اظهار داشت: آنچه طی یکسال اخیر و بخصوص ۶ ماهه گذشته سبب رشد شتابان بورس شد، فشار نقدینگی بود چون که در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و طلا به سبب نزدیکتر شدن کشش قیمتی تقاضا به صفر - که ناشی از کاهش قدرت خرید اکثریت مردم و نقدشوندگی پایین این بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدینگی به سمت بازار سهام هجوم آورد. وی ادامه داد: اما سوال اینجاست که مسئولین دولتی و اعضای شورایعالی بورس باوجود آنکه می دانستند با کاهش نرخ های بهره در بازار پول (نظام بانکی) از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی - که با عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده حاصل شده بود- و در شرایطی که تورم عددهای ۳۰ و ۴۰ درصدی را در می نوردید، سرعت تبدیل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت می گیرد، چرا در جهت توسعه طرف عرضه یعنی افزایش ظرفیت عرضه سهام در بورس قدمی جدی بر نداشتند؟! این بی عملی در حالی بود که در سال ۹۸ شاخص کل در عددهایی کمتر از ۳۰۰ هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان بورس می توانستند با تدوین قوانینی مدون برای افزایش شناوری سهام در شرکتهای بورسی، تسریع در افزایش سرمایه ها بخصوص از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و هم افزایش عرضه اولیه شرکتهای بزرگ دولتی، گامی بزرگ در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه و هم متعادل کردن رشد بازار و از سوی دیگر کنترل هجوم نقدینگی به سمت بازار و هدایت آن به سمت تولید بردارند. اما می بینیم پس از رسیدن شاخص به حدود ۲ میلیون واحد، اخیرا دولت محترم قانون افزایش شناوری ها را ابلاغ می کند و یا با وجود هجوم حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازار سهام، عرضه اولیه ها غالباً مربوط به شرکتها و بنگاه های بسیار کوچک است.
۲- ناهماهنگی دولتی ها وحواشی دارادوم؛ شکل گیری فشار غیرطبیعی فروشاین کارشناس ارشد اقتصادی به حواشی دارا دوم و تاثیر آن در سقوط شاخص اشاره نمود و اظهار داشت: دولت در نیمه دوم مرداد ماه پس از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای بزرگ دولتی در چارچوب صندوق های ETF به ناگاه به سبب اختلاف میان دو وزیر یک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکتهای بزرگ پالایشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، را لغو نمود و با تخریب شدید اعتماد میان سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عملاً فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد. وی خاطرنشان کرد: اعتمادی که در صاحبان نقدینگی در کشور به صورت تدریجی نسبت به دولت و نقش آن در بازار سرمایه حاصل شده بود در مدت کوتاهی به صورت کامل از بین رفت و حتی وعده های بعدی برای بازگشت قطعی ETF پالایشی ها هم بر رفتار هراس آمیز اهالی بازار مؤثر واقع نشد.۳- کاهش ضریب اعتباری کارگزاری ها در اوج انتظارات منفی بازاررحیمی با اعلان اینکه شوک ها به همین جا ختم نشد، افزود: در اوج انتظارات منفی نسبت به آینده بازار سهام، مسئولین مربوطه در دولت به ناگاه تصمیم گرفتند که ضریب اعتباری کارگزاری ها را از ۶۰ به ۵ درصد کاهش دهند و از سوی دیگر نسبت سهام در پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از ۱۰ به ۵ درصد برسانند! این یعنی تضعیف شدید طرف تقاضا در بازار و تشویق دارندگان نقدینگی های کلان به عرضه بیشتر در بازار که خود یکی از مهمترین علل ریزش اخیر در بورس شمرده می شود. در حالیکه این تصمیمات با هر توجیهی، در زمانیکه فعالان بازار نسبت به رشد بازار در آینده گرفتار تردید و هراس جدی و عمیقی شده بودند، شدیداً برای بازار مخرب بود.۴- سازمان بورس به نقش رگولاتوری خود عمل نمی کنددانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف به ضعف سازمان بورس در مدیریت بازار اشاره نمود و اظهار داشت: متأسفانه از سازمان بورس اساساً هیچ گونه رگولاتوری مدون و اثربخشی در بازار نسبت به عرضه های کلان مشاهده نمی گردد. مثلاً به آسانی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس و در شرایطی که بنابر ادعای فعالان بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبیعی خویش را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف های قیمتی آن هم در شاخص سازترین نمادهای بازار، این روند ریزشی مخرب را تشدید کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفا به صورت بلوکی مجاز اعلام نمود در حالیکه این سیاست را می بایست از همان ابتدا ابلاغ و اجرایی می کرد.۵- وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور؛ ضربه شدید به اعتماد سرمایه گذارانرحیمی در ادامه نقش وعده رئیس جمهور برای «گشایش اقتصادی» را در سقوط شاخص یاد شده قرار داد و اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل اعتماد زدا و مخرب چشم انداز مثبت عاملان اقتصادی فعال در بازار سهام، وعده ای بود که رئیس جمهور تحت عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح کردند؛ طرحی که ظاهراً هیچ اقتصاددانی در کشور از آن آگاه نبود و همه را به وادی مسابقه حدس و گمان کشاند و در نهایت امر مشخص شد طرح مذکور مبتنی بر پیش فروش نفت با ابزار مالی اوراق سلف موازی استاندارد است که باتوجه به اینکه این روزها به سبب رشدهای منفی چند ده درصدی در اقتصاد آمریکا و اروپا به سبب ویروس کرونا، قیمت نفت در کف قیمتی خود قرار دارد، طبیعتاً باتوجه به سررسید دو ساله این اوراق، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری محسوب می شد فلذا فشار عرضه را بر بازار سهام تشدید کرد. اما عواقب خطرناک آتی آن برای اقتصاد کلان کشور و ایجاد بحران بدهی برای دولت بعدی، اجرای این طرح را با موانع جدی در لایه های سیاسی و اقتصادی کشور مواجه کرد و عملاً بی نتیجه گذاشت. اما ضربه سنگینی بر اعتماد اهالی بازار سرمایه نسبت به تصمیم گیری های عجولانه و غیرکارشناسی شده مسئولین دولتی بود.۶- مسئولیت ناپذیری کارگزاری ها؛ عامل مهم ایجاد اختلال در روند طبیعی بازاراین کارشناس اقتصادی به مبحث انحصار در کارگزاری ها اشاره نمود و با اعلان اینکه انحصار در صدور مجوز برای دایر نمودن کارگزاری و از بین بردن رقابت میان کارگزاری ها سبب شده عملاً ۱۶ سال هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری صادر نشود، اظهار داشت: این مسئله سبب بروز مسئولیت ناپذیری عمیقی در broker های بازار یعنی کارگزاری ها شده است و این مسئولیت ناپذیری را به یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در روند طبیعی بازار مبدل کرده است. وی خاطرنشان کرد: باوجود درآمدهای هنگفت کارگزاری ها از محل خرید و فروش سهام که در ایام سال ۹۹ تا مرز روزانه یک میلیارد تومان به ازای هر کارگزاری (به طور میانگین) می رسید، اما عملاً اهالی بازار سرمایه هیچ گونه تلاشی از جانب کارگزاری ها برای ارتقای سامانه های آنلاین خود مشاهده نمی کنند فلذا به صورت روزانه با قطعی و بروز اختلال در سیستم های معاملاتی خود بخصوص در بزرگترین کارگزاری های کشور مواجه می شوند که خود عامل مهمی برای کاهش قدرت طرف تقاضا در بازار سهام شمرده می شود. رحیمی اظهار داشت: بر این اساس لازم است سازمان بورس و دولت با تغییر قوانین صدور مجوز برای کارگزاری ها و معیار قرار دادن سطح فناوری در عرضه خدمات و تنوع عرضه خدمات برای صدور مجوز، این انحصار فسادزا و مخرب را از بین ببرند.۷- صندوق توسعه و تثبیت؛ غایب بزرگ بازار سهاماین تحلیلگر اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام اظهار داشت: نقش آفرینی بسیار ضعیف و کاملاً غیر شفاف صندوق توسعه و تثبیت بازار که در روزهای ریزش های غیر طبیعی بازار وظیفه تقویت طرف تقاضا در بازار را عهده دار است عامل مهم دیگری بود که به سقوط شاخص دامن زد و لازم است مسئولین سازمان بورس درباره عملکرد این صندوق و وظایف و مأموریت های آن و هم موجودی آن گزارش دقیقی را به فعالان بازار سهام عرضه کنند.۸- هراس بازار سهام از چوب تعزیراتی دولت!سرکوب قیمت ها عامل مهم دیگری است که به قول رحیمی، در هراس سرمایه گذاران از بازار سهام مؤثر بوده است؛ وی اظهار داشت: سرکوب قیمت محصولات و خدمات عرضه شده توسط شرکت ها و بنگاه های تولیدی کشور توسط دولت یکی از عواملی است که سبب رشد غیر طبیعی p به e (قیمت هر سهم به درآمد شرکت مربوطه به ازای هر سهم) و p به s (قیمت هر سهم به فروش شرکت مربوطه به ازای هر سهم) شده است و اساساً چنین شاخص هایی را برای سهام شرکت های بورسی بی معنا کرده است. در صورتیکه دولت چوب تعزیراتی خویش را برای سرکوب قیمت ها در صنایع مختلف همچون خودرویی، قطعاتی، فلزی ها و … بردارد، خواهیم دید این نسبت ها و شاخص ها هم به یک سوم تا حتی یک پنجم عدد فعلی خود می رسند. این در حالیست که همین رشد غیر طبیعی شاخصهای مذکور که ناشی از سرکوب های قیمتی توسط دولت می باشد، خود به عاملی مهم در اذهان فعالان اقتصادی برای هراس از بازار سهام تبدیل شده است.۹- جای خالی بازارگردان هااین کارشناس ارشد اقتصادی عدم نقش آفرینی مؤثر بازارگردان ها و عدم وجود رگولاتوری مدون و اثربخش توسط سازمان بورس در جهت تنظیم تعاملات بازارگردان ها با سهام و کلیت بازار را یکی دیگر از علل بروز نوسانات شدید در بازار سهام عنوان نمود و اظهار داشت: باید هرچه سریع تر نسبت به مرتفع ساختن این خلأ اقدام اساسی صورت گرفته و قوانین مشخصی تدوین و اجرایی شود. چونکه با غیاب بازارگردان های اثربخش در بازار - که می توانند در نقش دامنه نوسان نامرئی در بازار عمل کنند- عملاً نقد شوندگی در بازار از بین رفته است و نااطمینانی از روند طبیعی بازار و به تبع آن هراس مالی میان عاملان و فعالان اقتصادی بازار سرمایه را تشدید کرده است.جمع بندی: تصمیمات اشتباه و مداخلات بی مورد دولت؛ عامل اصلی ریزش شاخصرحیمی در جمع بندی اظهارات خود درباره علل ریزش شدید شاخص بازار سهام اظهار داشت: افت شاخص بازار سهام در روزهای اخیر نه یک اصلاح طبیعی و نشأت گرفته از طبیعت بازار بلکه یک ریزش مبتنی بر تصمیم گیری های سراسر اشتباه و بد موقع و ضعف غیرقابل قبول زیرساخت ها در بازار بورس بود و اگر تصمیم گیری های اشتباه و مداخلات بی مورد دولتی وجود نداشت و زیرساخت های مناسبی برای معاملات بورس در هسته معاملات و کارگزاری برقرار بود، بطور حتم با چنین نوسانات سنگین و مخربی مواجه نبودیم.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب