در نامه ای خطاب به دولت و بانك مركزی مطرح شد
پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای كاهش مخاطرات بازار سهام
به گزارش دكور پرداز ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای خطاب به دولت و بانك مركزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، ۵ اقدام فوری را جهت كنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند. متن کامل نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به این شرح است: بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی سابقه ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ اضافه گردید. حالا شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از آغاز سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیشتر از ۳۰ واحد رسیده است. این سطح بی سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل مفهوم داری کمک نماید. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجه‌ی انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیشتر از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد نمود. از منظر پولی، مساله در اینجا بیشتر از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. ازاین رو علل اصلی را باید در زمینه های تغییر انتظارات دید، تا کمیت های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کم می شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی ها مانند ارز و مسکن گرفتار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خویش را در بازار کالا و خدمات هم نشان خواهد داد. ادبیات شکل گیری حباب های قیمتی به خصوصیت ای از کنش سرمایه گذاران توجه دارد که در آن سرمایه گذار به جای توجه به داده های بنیادی یک سهم، بر مبنای روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیشتر از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش های جمعی و گله ای و شکل گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه دارِ افزایش قیمت است. احتمال شکل گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها هم قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به صورت پی در پی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آنرا با به کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بویژه پس از اصلاح چند هفته ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از جانب مسئولین مختلف و حتی افرادی در رابطه با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک می باشد و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای پیشگیری از آن.امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این وجود ضروریست هرچه سریعتر اقداماتی اتخاذ
شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه های کمتر و تأخیر در آن می تواند همراه با هزینه های
به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
۱. عرضه بدون تعلل دارایی های بورسی دولت: یکی از فوری ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی های دولت در بورس است. الان ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی ها (با تاکید بر شرکت های همراه با صورت های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می کند، بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می دهد. در این حوزه پیشنهاد می شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ گردیده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سالجاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورایعالی بورس صورت گیرد.
۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی: با این که آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم سابقه ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف گذاری نرخ سود بعنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه مدت سریع ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. سفارش می شود با عنایت به هدف گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده ها هم به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می تواند به سرعت از راه سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی این هدف گذاری را محقق کند.
۳. شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: پس از عرضه سهام های دولتی، عرضه اولیه شرکت های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفا سبب تأخیر در هزینه های وضعیت فعلی بورس و بزرگ تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همینطور درصد شناوری بر مبنای قوانین موجود می تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع تر درصد شناوری سهام مربوطه را بالا برند.
۴. توقف هر نوع پیام دهی سیاستگذاری در معنای بیمه گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل گیری یک تصور تعدادی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح گردد، هزینه های تداوم روند فعلی بورس بزرگ تر خواهد بود.
۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای پیشگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و پیشگیری از رشد بیش از اندازه نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همینطور سفارش می شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی امسال بیشتر از ۳۰ درصد نشود.
امضا کنندگان:
تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
محمدداوود الحسینی - دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
حسین درودیان - دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری - مدرس دانشگاه
علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس
علی سرزعیم - دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
جواد سنگنیان - پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
مجید شاکری- دکتری مالی - مدرس دانشگاه
امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلندحسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب