صنعت لیزینگ در ایران توسعه پیدا نکرده است
دکور پرداز: دکور پرداز: امروز یکشنبه 28 بهمن 1403 نشست سیاستی تنظیم گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ در نخستین همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی اجرا شد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نشست «چشم انداز صنعت لیزینگ و تنظیم گری» امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ با حضور فعالان این حوزه در مرکز همایش های بانک مرکزی اجرا شد. در این جلسه، کارشناسان و مدیران صنعت لیزینگ به بررسی چالش های قانونی و تأثیر تکنولوژی های جدید بر آینده تامین مالی بوسیله لیزینگ پرداختند.
نقش قانون جدید بانک مرکزی در صنعت لیزینگ
در آغاز این جلسه، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب گردید، اظهار داشت: «در این قانون، شرکت های لیزینگ به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شده اند و بررسی مزایا و محدودیت های این قانون برای این صنعت، موضوع اصلی این جلسه است.»
لزوم بازبینی در دستورالعمل های نظارتی
در ادامه، محسن معلمیان از مدیران صنعت لیزینگ مقاله ای تحت عنوان «نگاهی کاربردی درباب لزوم بازبینی دستورالعمل اجرائی نظارت بر شرکت های لیزینگ» ارائه نمود. وی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای بوسیله لیزینگ، پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین بیان کرد که همچون آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شناسایی شرکت های لیزینگ به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرسپرده پذیر، آزادسازی نرخ تسهیلات اعطایی و ایجاد فضای رقابتی، تسریع در بررسی منبع وجوه آورده سهامداران در افزایش سرمایه، گسترش کارهای لیزینگ بوسیله عقود مختلف مانند اجاره اعتباری، مرابحه و فروش اقساطی مواد اولیه.
رقابت نئوبانک ها و لندتک ها با صنعت لیزینگ
یکی از چالش های مهم این صنعت، ظهور تکنولوژیهای جدید در عرصه تامین مالی است. یکی از سخنرانان با اشاره به ظهور نئوبانک ها و لندتک ها اظهار داشت: «این بازیگران جدید، بدون داشتن بخشنامه و دستورالعمل خاصی از طرف بانک مرکزی، فعالیت خودرا با KYC غیرحضوری آغاز نموده اند و بخش مهمی از بازار تامین مالی را به دست آورده اند. صنعت لیزینگ نیز باید بتواند خودرا با این تغییرات تطبیق دهد.»
لزوم تدوین قوانین اختصاصی برای صنعت لیزینگ
در ادامه نشست، احمد جاویدی از مدیران صنعت لیزینگ مقاله ای تحت عنوان «آثار تنظیم گری در رفع موانع و توسعه صنعت لیزینگ ایران» ارائه نمود. وی با مقایسه وضعیت لیزینگ در ایران و ترکیه، از نبود قوانین اختصاصی در این زمینه انتقاد نمود و اظهار داشت: «در حالی که در خیلی از کشورها، لیزینگ به عنوان ابزاری کلیدی در رشد اقتصادی به رسمیت شناخته شده است، در ایران هنوز به عقد اجاره به شرط تملیک محدود می شود. این محدودیت ها، مانع توسعه این صنعت شده و سبب شده که شرکت های لیزینگ نتوانند از ظرفیتهای کامل خود بهره گیرند.»
تنظیم گری مبتنی بر واقعیت های اقتصادی
حجت اسماعیل زاده رییس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی نیز در این جلسه تاکید کرد که سیاستهای نظارتی باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی باشند. وی ادامه داد: «در حوزه لیزینگ، تنظیم گری باید برمبنای میزان ریسک این صنعت صورت گیرد. با این وجود، نباید انتظار داشت که نهاد ناظر از خود صنعت جلوتر باشد. تا آن زمان که صنعت لیزینگ توسعه پیدا نکند، تنظیم گری نیز نمی تواند نقش حمایتی بیشتری ایفا کند.»
او در ادامه اظهار داشت: باید توجه گردد که همیشه نهاد رگولاتور عقب تر از کسب و کارهاست و در کشور ما نیز صنعت لیزینگ توسعه لازم را پیدا نکرده است و تا آن زمان که این توسعه انجام نشود نباید انتظار داشت که نهاد ناظر دایه مهربان تر از مادر باشد. در آخر این جلسه، بر لزوم اصلاح قوانین نظارتی، پشتیبانی از صنعت لیزینگ و انطباق با تکنولوژی های جدید تاکید شد. شرکت کنندگان معتقد بودند که اگر صنعت لیزینگ بتواند جایگاه خودرا در نظام تامین مالی کشور ارتقا دهد، می تواند نقشی مؤثرتر در توسعه اقتصادی ایفا کند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب