مقررات ارزی پرداخت هزینه دموراژ کشتی ها اصلاح گردید
به گزارش دکور پرداز، مجموعه مقررات ارزی در جهت حل چالش پرداخت هزینه دموراژ کشتی از جانب بانک مرکزی اصلاح گردید.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل کالا قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و … منعقد می کنند. در این قراردادها بندی با عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعیین می شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معین، تجاوز کند، اجاره کننده که امکان دارد خریدار یا فروشنده کالا هم باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی مشخص به صورت ارزی بعنوان هزینه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می پردازد.
در سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه ای را ابلاغ نمود بر مبنای این که امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از جانب بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان امور مالیاتی هم بخشنامه ای در رابطه با پذیرش این مبلغ بعنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه ای از این افراد دریافت نشود.
با این وجود برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را بعنوان هزینه در نظر بگیرد. ازاین رو فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه گشتند.
در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به علت شفاف نبودن فرآیند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همینطور مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی ها شدند و این اقدام باعث شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی چنین آمده است که «بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای مبحث اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل عرضه صورت حساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا درخواست تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست های شماره ۲ و ۳ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از راه ثبت خدمت در رابطه با ثبت سفارش امکان پذیر خواهد بود.»
این مبحث در جلسات مختلف کمیته پشتیبانی از کسب و کار و شورای گفتگو از سال ۱۳۹۹ بررسی و در صدوبیست و یکمین نشست شورای گفتگو، مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می کند از جانب بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکتهای واردکننده پذیرفته شود.
در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد، بر مبنای این که سازمان بنادر و دریانوردی بعد از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی صلاح همچون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظرداشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی همچون الف) زمان مجاز تخلیه ب) ضرورت پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، مبادرت به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب