خاندوزی:
تفکیک حساب های شخصی و تجاری متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود
به گزارش دکور پرداز، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب های شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه 1400 بوده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار داشت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. درباره ی کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، بمحض این که مسایل شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ اظهار داشت: اصل رویکرد ارائه خدمات الکترونیک از اولویت های ما در وزارت خانه است و کاملا همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در بعضی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی ممکنست برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. بدین جهت خواستم این سازمان هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این لیست حذف نمایند.
خاندوزی در ادامه اشاره کرد: از نظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم ترین بخش ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ی تفکیک حساب های شخصی و تجاری؟ اظهار داشت: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر این که سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در زمینه تفکیک حساب های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.
وی در پاسخ به این که از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان بالا رفته است، دستگاه های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ اظهار داشت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، همچون نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ی اجرای کالا برگ اشاره کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی گردید و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر صورت گیرد تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله صورت گیرد. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.
خاندوزی درباره ی مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست های جدی رئیس جمهور هم بوده است اشاره کرد که این دستور درحال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت به وجود آمده است تا بهترین اثر را بر بهره بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی اضافه کرد: بدین جهت تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع بندی نماییم. از جانب وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب نظران قرار می دهیم تا قدمهای دولت در زمینه خصوصی سازی به عنوان نخستین قدمهای دولت در این حوزه کارنامه موفق در زمینه صنعت خودروسازی در سال های آتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت های دستوری از مسایل مهم در این راستاست.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب