اسب سرکش اجاره خانه مهار می شود؟
دولت عزم خویش را جزم کرده تا بازار اجاره را در محدوده رشد ۱۵ تا ۲۵ درصد کنترل کند؛ برنامه ای که طی دو سال قبل هم هدفگذاری شده بود اما به سرانجام مطلوب نرسید. در شرایط فعلی هم نگرانی هایی نسبت به نرخهای تعیین شده وجود دارد؛ به صورت مثال نرخ رهن کامل یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق در تهرانپارس شرقی ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها، رصد قراردادها از راه لینک به وزارت راه و شهرسازی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان از برنامه های دولت می باشد. البته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا وام اجاره به ۱۰۰ میلیون تومان برسد که هنوز بررسی نشده است.
با اینکه هنوز وارد پیک جابه جایی مستاجران نشده ایم، بررسی های میدانی از رشد تدریجی اجاره بها در شهر تهران حکایت دارد. نرخهای رهن از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق جنوبی آغاز و به رقمهای میلیاردی در مرکز و شمال تهران هم می رسد. حالا دیگر حتی زیرزمینها هم با ارزش شده اند. به صورت مثال یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق ۱۶ سال ساخت در تهرانپارس شرقی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بازار اجاره عرضه شده که نرخ رهن کامل آن ۲۰۰ میلیون تومان می شود.
با وقوع پاندمی کرونا دولت در دو سال قبل تمهیداتی را به منظور پشتیبانی از اقشار مستاجر در نظر گرفت. در دو سال قبل وامهایی به مستاجران پرداخت گردید. سال ۹۹ سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان بود که سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیون تومان رسید. سال جاری اما این رقم کاهش یافته(!) و به ۶۰ میلیون تومان رسیده و ظاهرا نرخ سود آن ۱۸ درصد است. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده که این مبلغ به ۱۰۰ میلیون تومان برسد و نرخ سود آن هم کاهش پیدا کند.
پس از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا آخر سال ۱۴۰۰ و البته کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال قبل شدت یافت و نرخ رشد اجاره در کل کشور از حدود ۳۶ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید. نرخهای سالجاری به علت آنکه هنوز تابستان آغاز نشده چندان معلوم نیست اما بررسیها از رشد قیمتها در هفته های اخیر حکایت دارد.
ستاد ملی کرونا در دو سال قبل سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام نمود. سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران هم سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد به ثبت رسید و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال قبل مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این وجود برای سالجاری هم سیاست دو سال قبل اعمال شده است؛ چونکه وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد این برنامه تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از افزایش بی رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.
سال قبل سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. این که به چه علت با عنایت به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال گذشته، رشد ۴۶ درصدی اجاره بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاسته شده مشخص نمی باشد. اما در دو سال قبل از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره نشین وام را گرفته اند که حدودا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می شود.
یکی از برنامه های جدیدی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته آن است که قراردادهای منعقد در دفاتر املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا بتوان میزان نرخ اجاره را رصد و از انعقاد قراردادهایی بالاتر از سقف تعیین شده جلوگیری کرد؛ در حالیکه این اتصال الان بین اتحادیه املاک و وزارت صمت برقرار است. از سوی دیگر واضح است که موجران و مستاجران می توانند قرارداد رسمی را با سقف مجاز منعقد و از طرق مختلف به شکل غیررسمی با رقمهایی بالاتر از آنچه دولت تعیین کرده به توافق برسند.
مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن به ایسنا اظهار داشت: بحمدالله ثباتی که از حدود یک سال قبل در بازار بوجود آمده همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم. به مشاوران املاک سفارش می نماییم با نزدیک شدن به پیک جابجایی از چانه زنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشوند.
وی بیان نمود: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هرکس در هر شغلی تلاش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شود. ما اعتقاد داریم باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می توانیم بکنیم این است که به مالکان سفارش رعایت انصاف و رافت اسلامی را داشته باشند. البته دولت سقف افزایش اجاره بها را در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام نموده که ما هم در انعقاد قراردادها باید این مساله را به موجران و مستاجران گوشزد نماییم. انعقاد قراردادهای بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع می باشد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب