گزارش دكور پرداز؛
دستورالعملی که مانع از بنگاهداری بانکها می شود
یکی از رایج ترین موارد شرکت داری و بنگاه داری ناخواسته بانکها تملک واحدهای تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر یکی از رایج ترین موارد شرکت داری و بنگاه داری ناخواسته بانکها تملک واحدهای تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است. در توضیح باید گفت بانکها معمولا در برابر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عرصه و اعیان و ماشین آلات واحد تولیدی تسهیلات گیرنده را به رهن می گیرند تا در صورت عدم دریافت بموقع اقساط تسهیلات پرداخت شده و معوق شدن بدهی، اموال، املاک و ماشین آلاتی را که به رهن گرفته اند را در قالب مقررات قانونی تملک کنند. در نتیجه این فرآیند بانک خواه ناخواه مالک آن واحد تولیدی خواهند شد و ناخواسته وارد عرصه بنگاه داری می شوند. مدیریت این قبیل واحدهای تولیدی و صنعتی تملیکی و حل وفصل مشکلات آن همواره یکی از اشکالات و معضلات سیستم بانکی کشور بوده است. بنگاه داری در سیستم بانکی ایران به طور عمده به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همینطور عرضه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک بعنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته و یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می شود. این سرمایه گذاری، عرضه تسهیلات و یا هر نوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، به صورت ریالی و ارزی بوده و قابل عرضه به واحدهای داخل کشور و یا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است. در عین حال اصلی ترین وظیفه بانکها واسطه گری وجوه است و باید تلاش کنند تا در این حوزه فعالانه حضور یابند، اما از طرفی در تسهیلات اعطایی، معوق شدن تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی واقعیتی تلخ و دردناک است که برای بانکها چاره ای جز امهال مطالبات معوق یا تملک وثایق تسهیلات پرداخت شده باقی نمی گذارد. تملک واحدهای تولیدی که در زمان تملیک غالباً غیرفعال هستند، هم آغاز مشکلات اجرایی و قانونی برای بانک هاست. ضمن آنکه تملک واحدهای تولیدی ناخواسته بانکها را به سمت بنگاه داری سوق می دهد. درحالیکه شرکت داری و اداره واحدهای تولیدی در توان و تخصص کارشناسی بانکها نیست؛ ازاین رو فروش این قبیل واحدها ضرورتی حیاتی برای شبکه بانکی کشور است. اما درمورد علل بنگاه داری بانکها میتوان به مواردی همچون نگرانی بانکها از نکول وام های پرداختی اشاره نمود که این امر باعث می شود انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای خارج از حیطه بانکها وجود نداشته باشد و بانکها برای کاهش ریسک اعتباری خود تمایل داشته باشند تا با تشکیل شرکتهای زیرمجموعه، منابع را به شرکتهای زیرمجموعه خود تزریق کنند و مدیریت بدون واسطه ای بر این منابع داشته باشند و در واقع سرمایه گذاری مستقیمی را با ریسک کمتر انجام دهند. در همان حال تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیتهای اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن نیر باید نیم نگاهی داشت. چونکه مدیران بانکی علاقه ای به از دست دادن اختیارات و امتیازهای خود در شرکتهای موجود که تولید ثروت می کنند ندارند. البته لازم به توضیح است که علت عمده بنگاه داری بانکها را هم میتوان شرایط تورمی کشور دانست که سبب شده داشتن دارایی هایی از قبیل زمین و مستغلات و ساختمان که ناشی از بنگاه داری است از فعالیت واسطه گری مالی بانکها که جز فعالیتهای ذاتی آنهاست باصرفه تر باشد و این امر باعث می شود ناترازی ترازنامه بانکها تا حدود زیادی برطرف شود. در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته، با هدف تسهیل بازگشت بنگاه های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل روبرو شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. علاوه بر این ضمن ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری» از جانب بانک مرکزی در روز گذشته، بانک مرکزی به نکته دیگری هم که در نهایت منجر به تملک و بنگاهداری بانکها منجر می شود، نگاهی خاص داشته است. در اینباره حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی روز گذشته خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که به شبکه بانکی کشور بدهی داشته اند و موفق به پرداخت تعهدات خود در زمان مقرر نشده اند، تولیدشان متوقف نمی گردد، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت صمت در این عرصه تدبیرهایی سنجیده است. به قول وی این دستورالعمل با رویکرد پشتیبانی از تولید و مانع زدایی است، برپایه این ابلاغیه بانکها می توانند به مالک قبلی منوط به درخواست مالک، واحد تولیدی را واگذار کنند. واگذاری در چارچوب مزایده انجام می شود همچنان بدهی های غیرجاری مانع از واگذاری دارایی هایی که به تملک بانکها درآمده نیست. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی دستورالعمل تعیین و تکلیف دارایی های واحدهای تولیدی تملک شده را به شبکه بانک ابلاغ نمود، برمبنای این دستورالعمل در واگذاری به روش اقساطی ۱۰ درصد پرداخت حداقل بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است و اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها پیش از ابلاغ این دستور العمل به تملک در آمده است، به شرط این که توقف بیشتر از ۱۸ ماه نباشد می توانند تا حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل اقدام نمایند. بنابراین برپایه آنچه گفته شد، ابلاغ این دستورالعمل می تواند گامی مهم برای کاهش مطالبات معوق بانکها ناشی از تسهیلات اعطایی به تولید تلقی شود و عین حال می تواند ضمن خروج بانکها از بنگاهداری شرایط را برای ایفای نقش اصلی آنها یعنی واسطه گری وجوه فراهم آورد. در عین حال باید به خاطر داشت که «خروج بانکها از بنگاهداری» یکی از مطالبات مهم و همیشگی مقام معظم رهبری بوده است که در ادوار مختلف بر آن تاکید کرده اند. برای نمونه در اینباره و در شهریور ماه ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب با انتقاد مجدد از بنگاه داری بانکها فرموده بودند: «بانک ها بنگاه داری می کنند. جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاه داری نیست.»
همچنین رئیس جمهور هم در نشستی با مدیران عامل بانکها در دیماه سالجاری عنوان نمود که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می آورد. در همان جلسه وی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی از جانب بانکها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر دانست و تاکید کرده بود: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب