رییس اتحادیه املاك:
تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است اظهار داشت: برخی مسئولان فعلی حوزه مسکن تلاش می کنند در دولت آینده هم حضور داشته باشند، در صورتیکه عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سالهای قبل ضعف خودرا با واژه سازی هایی مثل مافیا و سلاطین مسکن پنهان کردند؛ بعنوان کسی که بیش از 50 سال در بازار مسکن حضور دارم و 20 سال رئیس اتحادیه املاک بوده ام می گویم که چیزی بعنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: با اهمیت ترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. ما در کشور حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و دولتهای قبلی نتوانسته اند این کمبود را جبران کنند. این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال یک دفعه منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن شده و برخی مسئولان هم بجای ریشه یابی علت، تلاش می کنند با معلول برخورد کنند. حالا هم بنظر می رسد برخی مسئولان فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آینده باقی بمانند که از اینجا می گویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید!
بانکها و ارگانها از عوامل تورم زا در بازار مسکن هستند
وی ادامه داد: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سلاطین و غیره در بازار مسکن در حقیقت نوعی واژه سازی برای پنهان کردن عملکرد است. من حدود ۵۰ سال است که بعنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. ۲۷ سال عضو اتحادیه هستم و نزدیک ۲۰ سال رئیس اتحادیه بوده ام. به ضرس قاطع عرض می کنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار بانکها و برخی ارگانها است که گاهی آمارهای تورم زا ارائه می دهند. یعنی اگر قرار مقصری را پیدا نماییم باید در دستگاههای دولتی دنبالش بگردیم.
خسروی با اعلان اینکه هیچ حوزه ای شامل مصالح ساختمانی، سیاست گذاری، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخ گذاری در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد اظهار داشت: برخی آقایان بجای این که از صنف ما بعنوان دلالت کنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت کمک می کنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند علت افزایش قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران املاک است. بعد، نرخ حق الزحمه همکاران ما راکه نیم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد، آن هم در یک بازاری که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که خیلی از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگی تاکسی های اینترنتی و دستفروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و اظهار داشت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و سبب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.
ساختار کمیسیونهای نظارت باید تغییر کند
خسروی همین طور با انتقاد از ساختار کمیسیونهای نظارت وزارت صمت اظهار داشت: با عوض شدن دولتها و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیونهای نظارت صمت هم تغییر می کنند اما کارگزاران اصلی که در حقیقت به تعیین سیاستهای اصلی می پردازند سر جای خودشان هستند. کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر کند. مجلس هم می گوید کمیسیون نظارت بالاترین تصمیم گیرنده در صنوف و اتحادیه ها و اتاقها است. اما می بینیم که گاهی به تخلفات اصناف رسیدگی نمی گردد و این مساله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف در پی دارد.
قیمت مسکن در تیرماه کاهشی بود
وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار نمود: بحمدالله قیمتها سیر نزولی داشته و بازار از ثبات برخوردارست. البته شاهد افت شدید معاملات هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن دولت آقای رئیسی بخش ساخت و ساز رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خودرا خریداری کنند. این موجب می شود تا بخش مسکن بعنوان یک حوزه پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتی سازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعلام نموده می تواند پروسه ساخت وساز را به یک پنجم برساند و یک ساختمان ۱۲ طبقه در شش ماه ایجاد می شود. اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو سال قابل انجام است. همین طور واحدها با قیمت تمام شده به دست متقاضیان می رسد که مردم می توانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند.
خسروی با اشاره به شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از سکنه اشاره کرد: اولا باید ببینیم این خانه ها مربوط به اشخاص حقیقی است یا حقوقی. اشخاص حقیقی که ضرورتی ندارد خانه را خالی نگه دارند. یا می فروشند یا اجاره می دهند. عمده این واحدها در اختیار دستگاههای دولتی و بانکها است. ثانیا این تعداد واحد حدود ۴.۵ درصد کل مسکن کشور را تشکیل می دهد که برای جابه جایی لازم است و در همه کشورهای دنیا هم بین ۵ تا ۸ درصد واحدها را خالی نگه می دارند. بدین سبب معتقد نیستم که ورود این تعداد خانه خالی به بازار مصرف بتواند تحولی در کاهش قیمتها داشته باشد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب