بانك مركزی اعلام كرد
افزایش قیمت مسكن، ارز و بورس در ماه گذشته
دکور پرداز: طبق اعلام بانک مرکزی نرخ ارز، شاخص بورس و همین طور قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، به دنبال تغییر رویکرد سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع رسانی و گزارش دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده بمنظور جهت دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در امتداد حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بانک مرکزی خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات در امتداد دستیابی به اهداف و ماموریت های یاد شده در خرداد ۱۴۰۰ اعلام نموده که به شرح زیر است:
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آنست که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتا متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی ها و آشامیدنی ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است.
در این میان، بررسی روند قیمت ها به تفکیک گروه های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ بااینکه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی ها سهم پررنگ تری در شکل دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته اند، اما اقلام خدمتی نیز به ویژه در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده اند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آنست که بعد از افت کارهای اقتصادی در شروع همه گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و بعد از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بیش از ۷.۷ درصد شد.
لازم به ذکر است، میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال قبل تجربه نکرده است. یادآور می شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه نمود (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با زمان مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ بطوریکه رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن بوده است.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از طرف گمرک، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش شایان توجه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به زمان مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی ها همچون سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش روبه رو شده است و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش را تجربه نمود.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در آخر خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکنست نیاز به انجام اقداماتی از طرف سیاست گذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه پیش از آنست. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می دهد، به رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در ایام بعد با شکل گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در ارتباط با پیشرفت مذاکرات درباب احیای برجام، نرخ دلار کم شد و قیمت ها در این بازار روندی باثبات را تا اختتام ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش همراه بوده است.
تحولات نرخ سود بازار بین بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ نوع دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به مفهوم اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک ها در بازار بین بانکی بوده بطوریکه هم اکنون بانکهای دارای کسری منابع تنها می توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده مند) که این امر سبب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه ۱۴۰۰ با افزایشی به ترتیب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ ها در سه ماه اخیر می تواند بیان کننده تعدیل نسبی انتظارات تورمی در وضعیت فعلی باشد. نکته دیگر درباب روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که باتوجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همین طور منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در بعضی بازه های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکنست روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به انتها خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همین طور حجم نقدینگی در آخر خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، پایه پولی در آخر خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد بالا رفته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ عمدتاً به سبب استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد برمبنای مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همین طور پرداخت ۲۰ هزار میلیاردریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) بمنظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی تجاری دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی قسمتی از آثار انبساط پولی مذکور با بهره گیری از ابزار توافق بازخرید معکوس در امتداد اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در وضعیت بین المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد ۱۲ ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در آخر خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک هاست.
بر این اساس، انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در امتداد حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در خرداد ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۹ هزار میلیاردریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای هفت روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در آخر خردادماه معادل ۶۴.۴ هزار میلیاردریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک ها در بازار بین بانکی است).
- استفاده از اعتبارگیری قاعده مند بانک ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۳۱۹ هزار میلیاردریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در آخر خردادماه معادل ۷.۲ هزار میلیاردریال بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا اختتام خردادماه امسال، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۲۶ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
در سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این مقدار، حدود ۳.۰ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در امتداد واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و پس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی ها نشانه ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی تداوم یابد، ممکنست اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب